Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 418

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 438

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 596

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 597

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 598

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 739

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 743

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 746

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 28

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 57

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_acces.php3 on line 42

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_acces.php3 on line 43

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_acces.php3 on line 44

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 28

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_flock.php3 on line 61

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 259

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 259

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 24

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 537

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 120

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 901

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 955

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 956

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 957

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 958

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 959

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 960

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 961

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 962

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 963

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 901

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 955

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 956

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 957

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 958

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 959

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 960

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 961

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 962

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 963

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 259

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 901

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 955

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 956

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 957

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 958

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 959

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 960

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 961

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 962

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 963

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26
"النظام القمعي اضمحل بشكل إرادي من لدن السلطة نفسها ( حوار مع إدريس بنزكري) "
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85
 
Royaume du Maroc - Instance Equité et Réconciliation

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

"النظام القمعي اضمحل بشكل إرادي من لدن السلطة نفسها ( حوار مع إدريس بنزكري) "

ليس من السهل أن تحاور شخصا من طينة رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة، إدريس بن زكري الرجل الدائم الهدوء والمتأمل فيما حوله. والحديث مع بن زكري يبدو في الأول عسيرا لأن المتحدث لا يستطيع أن أن ينفذ بسهولة إلى آليات تفكير هذا الرجل الذي اقترنت حياته بمسار نضالي معروف لدى الجميع، لكنه المناضل الذي اختار بمعية رفاق الدرب ركوب مهمة الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة بالمغرب خلال فترات الجمر والرصاص. وما نستشفه من هذا الحوار أن قوة مشروع الهيئة لا يقتصر فقط على سياق المحاسبة والكشف عن الحقيقة بل يتعدى ذلك عبر عمل منهجي متعدد الأبعاد حول الذاكرة الجماعية للمغاربة في إطار صيرورة شاملة تروم إحقاق مصالحة مع الذات وجبر اضرر بمختلف أبعاده المادية والاجتماعية والثقافية.

ويقول بن زكري بأن "الكشف عن الحقيقة شكل موضوع نقاش وجدل سياسي وقاعدة للبحث عن حلول من طرف الدولة والطبقة السياسية منذ بداية التسعينات ". واعتبر رئيس الهيئة بأن «المثير للجدل والخلاف هو قضية المسؤولية في ماجرى، والنزاعات السياسية، وحجم المسؤولية التي تتحملها الدولة وغيرها، في ما حدث في بعض النزاعات الجهوية والقبلية». وأشار بن زكري إلى أنه « من العناصر الجديدة التي أتت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، أنها دخلت توا في موضوع الحقيقة وعرضته للنقاش على الصعيد المجتمعي، نقاش مفتوح مع الضحايا والنخب والمثقفين والمواطنين حول الانتهاكات التي عرفها المغرب في فترة معينة من تاريخه، ولهذا الغرض قررنا منذ البداية، أن يصبح موضوع الحقيقة مثار نقاش مجتمعي.

وخلص بن زكري إلى الإقرار بأنه «يخطئ من يعقدون مقارنة بين ما يجرى الآن في المغرب، وما حدث في فترة سابقة لأن الفترة السابقة تميزت بممارسة انتهاك حقوق الإنسان كنظام حكم، وكجزء من تدبير الشأن العام. وفي نظري، فإن مقومات هذا النظام القمعي اضمحل بشكل إرادي من طرف السلطة نفسها» ويخلص بن زكري إلى أن المهم والاستراتيجي الآن، هو الاهتمام بالمستقبل والمساهمة في تقوية وتقعيد دولة الحق والقانون، دولة المؤسسات. ومع هذا الحوار - الحصيلة نقدم الخريطة الكاملة لمواقع المعتقلات السرية التي كانت تنتشر في أنحاء التراب الوطني.

وفي ما يلي نص الحديث:

* هل بإمكانكم، أستاذ بن زكري، أن تقدموا لنا، اليوم، تقييما لعمل الهيئة بعدما أنجزت الجزء الأكبر من مهامها؟

ـ يمكن القول إن الهيئة أنجزت الجزء الأساسي من المهام التي سطرتها في نظامها الأساسي عند تأسيسها. ونحن اليوم، في المرحلة الأخيرة من عملها، بصدد التنفيذ الإجرائي لعدد كبير من هذه المهام التي سأحاول التذكير بها لتتضح لدى المتتبعين. فمن بين المهام الأساسية التي اشتغلنا عليها، هناك البحث عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تستغرق فترة زمنية طويلة، تمتد، عمليا، من سنة 1956 إلى نهاية 1999. والكشف عن الحقيقة شكل موضوع نقاش وجدل سياسي وقاعدة للبحث عن حلول من طرف الدولة والطبقة السياسية منذ بداية التسعينات.

وقد اقترحت في هذا السياق عدة حلول، منها الحل الشهير المتمثل في إنشاء هيئة مستقلة للتحكيم لتعويض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، الذي يعد تتويجا لمسار استغرق ثماني سنوات تقريبا، تم خلالها إطلاق سراح ما يقرب من 1000 سجين رأي وسياسي، تعرضوا للاختفاء في وقت سابق، وظلوا أحياء. بالإضافة إلى الانخراط في تعديلات قانونية وغيرها. وهذا كله كان مرافقا لمسلسل سياسي للتصالح بين الدولة والطبقة السياسية تميز بتعديل دستور 1992 و1996، وبإجراء انتخابات 1997.

وهذه العملية المترابطة، السياسية، وفي نفس الوقت، الانفتاح السياسي والحقوقي، أفرز حلا اعتبر آنذاك نموذجا مغربيا لتسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والمتمثل في التعويض وجبر الضرر. غير أن الإشكال الذي ظل مطروحا، آنذاك، هو إشكال سياسي حقوقي. فإذا كان ثمة ضحايا استفادوا من التعويض، فإن ما ظل يثير الجدل والخلاف هو قضية المسؤولية في ما جرى، والنزاعات السياسية، وحجم المسؤولية التي تتحملها الدولة، ودور الأطراف الأخرى، غير الدولة، في ما حدث في بعض النزاعات الجهوية والقبلية، سواء في الأطلس المتوسط أو في الريف. الخلاصة هي أن إشكالية الإنصاف والمصالحة ظلت مثار جدل ونزاع. ثم حتى في ما يخص قضية التعويض، التي تعتبر في نظري مسألة إيجابية كونها تجسد دعما للضحايا، فإن الدولة، باعترافها دوليا آنذاك بمسؤوليتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، لم تفتح نقاشا صريحا وشفافا في الموضوع، لذلك، فمن بين العناصر الجديدة التي أتت بها هيئة الإنصاف والمصالحة، أنها دخلت توا في موضوع الحقيقة وعرضته للنقاش على الصعيد المجتمعي، نقاش مفتوح مع الضحايا ومع النخب والمثقفين والمواطنين حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي عرفها المغرب في فترة معينة من تاريخه، وحول آثارها النفسية والجسدية على ضحايا هذه الانتهاكات، أفرادا وجماعات، وكذلك آثارها على الجهات والمناطق من حيث التأثيرات السياسية المباشرة أو غير المباشرة. ولهذا الغرض، قررنا منذ البداية، أن يصبح موضوع الحقيقة مثار نقاش مجتمعي، أي أن يصبح شأنا مجتمعيا. وشكل ذلك المحور الاستراتيجي الأول للهيئة، وقد أنجزنا فيها أشياء أساسية.

وبالإضافة إلى ذلك، فقد برزت جلسات الاستماع العمومية للضحايا كإحدى أهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة، وكانت هذه الجلسات، فعلا، منبرا عموميا وضعته الدولة عبر الهيئة، لتمكين الضحايا والمثقفين على حد سواء، من الخوض في موضوع ما جرى وطرح تساؤلات من قبيل: ما هي مسؤولية الدولة؟ وما هي آثار الانتهاكات على الضحايا والمجتمع؟ ثم ما هي شروط ومقومات المصالحة والديمقراطية والتحديث... فكل هذه المواضيع تمت مناقشتها بالتفصيل في الجلسات العمومية. وموازاة مع جلسات الاستماع العمومية للضحايا، نظمت هيئة الإنصاف والمصالحة جلسات موضوعاتية شاركت فيها نخبة من المثقفين والفاعلين السياسيين، وطرحت إشكاليات مرتبطة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأثارت السياقات التاريخية والسياسية والفكرية لهذه الانتهاكات التي ارتبطت بأحداث معروفة، وعددها حوالي 20 حدثا رئيسيا تتعلق بصراعات حزبية، مواجهات ضد المعارضة أو ضد الانتفاضات والتحركات الاجتماعية، التي بسببها حدثت انتهاكات اتخذت أبعادا حقوقية إنسانية، وتركت انعكاسات مست جماعات من الأفراد قمنا بإحصائها والتعرف على أنماط هذه الانتهاكات، واكتشفنا أنها مست كذلك، بشكل غير مباشر، المجتمع برمته، أو جهات ومناطق معينة. لذلك فجلسات الاستماع العمومية اضطلعت بهذا الدور المهم، ولكن الهيئة أدت مهام أخرى، بحيث أنجزنا برامج أساسية في إطار البحث عن الحقيقة، وخاصة ما يتعلق بالتحقيقات والأبحاث: زيارات ميدانية مباشرة إلى مختلف المناطق بالمغرب، جمع شهادات، القيام باستجوابات، والتوجه نحو مناطق معينة للقيام بدراسات والاستماع إلى شهود أساسيين، وجمع الكتابات المتعلقة بتاريخ المغرب الحديث. وبالإضافة إلى المعطيات التي حصلنا عليها، قمنا بجمع شهادات حول السياقات: ماذا جرى في 1956، 1957 و1958؟ ولماذا وقعت الانتهاكات بذلك الحجم؟ وما هي الأجهزة المسؤولة؟ وما هي انعكاساتها؟ وذلك حتى تعطينا قراءة تاريخية عامة تمكننا من الإحاطة بالوضع الخاص للفرد، وأيضًا بالسياق التاريخي، فبقدر حرصنا على معرفة حقيقة ما جرى كان هاجسنا في الوقت نفسه هو أن نضع أصابعنا على مكامن الخلل في الأجهزة المسؤولة عن خرق القانون، أو طبقته بشكل مفرط، سواء من خلال رد فعل أو بمبادرة منها، وهذا يسمح لنا بدراسة أنماط الانتهاكات، وأنماط الزجر والقمع المستعمل في ظروف معينة، وهل كانت موجهة للمعارضة وحدها، أم كانت موجهة لحفظ الأمن ولكن حدثت فيها تجاوزات.

فهناك أنماط وأشكال من الانتهاكات تسمح لعلماء السياسة بدراستها... فالدولة مارست في فترة معينة، استراتيجية أمنية أو دفاعية، سنحاول أن نعالجها لنستخلص منها معطيات تعيننا في فهم السياق الذي مورست فيه هذه الاستراتيجية. هناك فريق يشتغل حول السياقات التي حدثت فيها الانتهاكات، فبالإضافة إلى التحقيقات حول الأفراد والمختفين، وحول مراكز الاعتقال وغيرها، نحن ندرس السياقات ولذلك لجأنا إلى مؤرخين وباحثين وأنجزنا مونوغرافيات حول كل فترة فترة وكل حدث حدث، مثل قضية شيخ العرب التي وقعت في 1964-1963، أحداث دار بريشة بتطوان وما يرتبط بها في الناظور وغفساي ومناطق أخرى، وما كتب في الجرائد، في تلك الفترة عن صراعات مع حزب الاستقلال وحزب الشورى، أحداث 1958 في منطقة والماس، قضية لمساعدية... هذه الأحداث ليس فيها معطيات مكتوبة، نتوفر فقط على شهادات، وقد ركبنا صورة تقريبية حولها تعيننا على استنتاج خلاصات مرتبطة بالتوصيات التي سوف نقترحها في وقت لاحق، وهي خلاصات تتعلق بمكامن الخلل، هل هي في الأجهزة الأمنية التي كانت لديها استراتيجية معينة فوقعت في تجاوزات؟ أم أنها قضية استراتيجية سياسية لبناء الدولة الحديثة؟ أم...

* هذه مقاربة عامة، وهناك مقاربات جزئية مرتبطة، بالخصوص، بالأشخاص وأعني الضحايا، فبالاضافة إلى العمل الميداني والقيام بالدراسات والأبحاث هناك أيضا العلاقات التي تربطونها مع الضحايا، ولاشك أن الهيئة تعاملت مع هؤلاء وفق منهجية معينة، أليس كذلك؟

ـ لقد تحدثت فقط عن محور استراتيجي واحد متعلق بمحور الحقيقة. هناك محاور أخرى تتعلق بجبر الضرر وطرق المصالحة والإنصاف، ثم المحور المرتبط بتقييم التوصيات لإصلاح الدولة أو تقديم الضمانات لعدم تكرار ما وقع. في المحور الأولا تحدثنا عن حقيقة الانتهاكات ووسائل التحري والتحقيق، والسياقات التي حدثت فيها. لكن في محور عملنا، هناك أيضا، الضحايا. ففي ما يتعلق بالبحث في قضية المخطوفين، اتصلنا بجميع الضحايا، فرادى وجماعات، وفي جميع المناطق المحددة لدينا في بيانات، لكي نعيد معهم التحقيق في المعطيات التي يتوفرون عليها، ونقوم في الوقت نفسه بعمل مواز مع الدولة ومع مختلف الأجهزة حول الأرشيفات الموجودة وشهادات المسؤولين السابقين حتى نتمكن من جمع هذه المعطيات، وقد تمكنا من الوصول إلى الجزء الأساسي مما كنا نتوخاه في هذه القضية، ونحن نشتغل، حاليا، على وضع الخلاصات المرتبطة بمصير الأشخاص المختفين، هناك لائحة الأشخاص المختفين التي قدمتها هيئة الأمم المتحدة، وهناك لائحة قدمها الضحايا والجمعيات الحقوقية، وقمنا بدراستها وتصنيفها بشكل شامل. هناك حالات وصلنا فيها إلى خلاصات، وأخرى في طور الاستكمال سواء مع السلطات أو بواسطة مواصلة عملية التحقيق. هناك معطيات متوفرة في الأرشيفات. وبالإضافة إلى قضية الأشخاص المختفين، اشتغلنا على ملفات الضحايا الذين توفوا داخل المعتقلات ودفنوا، آنذاك، بصفة قانونية، لكن تم التستر عن ذلك، أو لم يتم إبلاغ العائلات بشكل رسمي وإنساني مقبول.

وقد وضعنا برنامجا خاصا بهذه العملية انتهينا منه الآن، بحيث أحصينا جميع الأماكن التي كانت تؤوي مراكز الاعتقال السرية أو غير النظامية، ووقفنا على المقابر التي تحمل أسماء الضحايا وتاريخ وفاتهم في السجلات الرسمية، سواء تعلق الأمر بمعتقل أكدز، أو قلعة مكونة، أو تاكونيت، أو تازمامرت، وفي بعض الأماكن الأخرى التي اكتشفناها، وأعددنا برنامجا مع السلطات لتنظيم يوم حداد وطني على الضحايا الذين توفوا في المعتقلات، وسيتم تجديد بناء المقابر التي تؤوي هؤلاء الضحايا.

والجديد في برنامج الهيئة بخصوص موضوع جبر الضرر، هو أننا في الوقت الذي اشتغلنا فيه على موضوع المقابر ومراكز الاعتقال، أولينا الاهتمام، كذلك، للمناطق والجماعات والمراكز التي تضررت بفعل وجود مراكز الاعتقال فيها، ولذلك وبتنسيق مع السلطات المعنية والمنتخبين في هذه المناطق بشكل ممنهج وعقلاني، حددنا مجموعة من البرامج لإعادة تأهيل هذه المناطق لمحو الصورة التي ترسبت حولها في الأذهان لمدة طويلة. وفي إطار جبر الضرر الجماعي أو الجهوي، كما في أكدز مثلا، اشتغلنا بطريقة تشاركية مع المنتخبين والجماعات المحلية في أكدز وزاكورة، وانخرطنا في حوار حول آثار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على المنطقة، وما هو تصور وتفكير المواطنين هناك، فالجيل الذي ولد في المناطق القريبة من مراكز الاعتقال، في تلك الفترة، يحس بنوع من العار، وقد قمنا بجمع آراء وشهادات المواطنين، ويظل السؤال المطروح بالنسبة لنا هو: كيف نحافظ على جزء من ذاكرتنا بشكل إيجابي، من خلال الحفاظ على مراكز الاعتقال السابقة، بما ينعكس إيجابا على السكان المجاورين لهذه المراكز، وبدون استحضار تلك الحمولة السلبية للصورة التي لصقت بهذه المراكز.

وحسب الرغبات الكثيرة التي توصلنا بها من طرف السكان، فإن مراكز الاعتقال السابقة يمكن أن تصلح لأشياء كثيرة: مراكز متعددة الاختصاصات، مراكز للتكوين خاصة بالشباب، مراكز تربوية للنساء وغيرها، وهو ما ينطبق كذلك على معتقل تازمامرت، الذي كان يأوي بالإضافة إلى المعتقل، ثكنة عسكرية، وهو ما كان يشكل تضييقا شديدا على سكان المنطقة. ولكن بتنسيق مع السلطات المحلية، تمكنا من حل العديد من المشاكل ومن ضمنها ربط المنطقة بشبكة الكهرباء، وإنجاز مركز خاص بالنساء، وإحداث مدرسة، وشق الطرق، وهذا كله لم يكن موجودا بتازمامرت واعتبرناه أثرا من آثار وجود المعتقل بهذه المنطقة.

* الإعلان عن تمديد فترة عمل الهيئة طرح أكثر من سؤال، سواء في الأوساط الحقوقية أو السياسية، خصوصًا وأن الهيئة تميزت أثناء الإعلان عن إنشائها، بأنها أول مؤسسة تحدد بداية انطلاق أشغالها ونهاية مهامها، فكان هناك نوع من خيبة الأمل: كيف أن الهيئة التي اشتغلت بوتيرة قوية وبجد والتزام، لم تستطع أن تنهي عملها في التاريخ المحدد، فما هي أسباب التمديد؟

ـ في الحقيقة، كانت أغلب الجمعيات الحقوقية تطالب بتمديد عمل الهيئة وذلك منذ أن باشرت الهيئة عملها، غير أننا لم نجب عن هذه الطلبات، ونحن نتوفر على مراسلات ومذكرات في هذا الشأن. كانت أغلب المنظمات الوطنية والدولية مقتنعة بضرورة تخصيص وقت أكثر لعمل الهيئة، ولديها مبررات معقولة، ونحن في الهيئة وبدون أن نحسم في مسألة: هل الوقت المخصص للهيئة كاف أم غير كاف، وضعنا برنامجا وحددنا سقفا زمنيا للعمل، لقد استكملنا أهم البرامج في جميع المواضيع، ولكن، في الوقت نفسه نحن في حاجة إلى مدة نخصصها للمراجعات. ونعتقد أنه من الأشياء التي استفدناها من تجارب البلدان الأخرى، عدم حصر مهام الهيئة في الانتهاء من تنفيذ البرامج التي سطرتها وإعداد التوصيات، بل لابد من التفكير في ما بعد انجاز التقرير، والحرص على الاهتمام بسبل تفعيل التوصيات والمقترحات. هناك ضرورة للتتبع.

صحيح أنه ليس من صلاحياتنا المطلقة مراقبة تنفيذ هذه التوصيات بعد تغيير القوانين، فهذا يندرج ضمن الصلاحيات الدستورية للمؤسسة التشريعية، ولكن، بالتأكيد، نستطيع التفكير في بعض الأمور التي بإمكانها أن تسهل العمل من ناحية الدراسات والأبحاث والتشاور وتحسيس البرلمان نفسه، وقد سبق أن قمنا بهذا العمل وسنقوم به بصفة أكبر، ويمكن أن تشكل اقتراحاتنا في المجال التربوي وحول آثار الانتهاكات بالارتباط مع التعريف بالبرامج المتعلقة بإدماج ثقافة حقوق الإنسان والتربية على المواطنة، بالإضافة إلى الخلاصات والدراسات المستخلصة من التاريخ، مادة خصبة صالحة للاستثمار. وهناك توصيات تتعلق بجبر الضرر والتأهيل النفسي والصحي، وأمور أخرى كثيرة، كما ستكون هناك اقتراحات تنفيذية للمشاريع، هناك برامج يمكن أن تنفذ مباشرة، وأخرى يلزمها مواكبة لمدة محددة من أجل تفعيلها، تتعلق إما بمسائل قانونية أو بتغيير مؤسسات، أو اقتراح إعادة النظر في قوانين الأجهزة الأمنية، التي لم تحظ بأي نقاش عمومي، فهناك اقتراحات متعلقة بالحكامة الجيدة داخل هذه الأجهزة...

* هل ستتمكن الهيئة من الانتهاء من عملها بعد فترة التمديد؟

ـ الفترة الحاسمة بالنسبة للهيئة هي الثلاثة أشهر المقبلة، حيث يتعين عليها أن تنتهي من عملها وبرامجها، وما تبقى من المدة الزمنية ستتم فيه الترتيبات النهائية وتقديم توصيات واقتراحات.

* هل هذا يعني أن الهيئة ستكون لها حياة ثانية؟

ـ لا أقصد الهيئة، فهذه الأخيرة سوف يحين وقت حلها بشكل رسمي، ولكن في ما يتعلق ببرامجها، فنحن لدينا تصورات واقتراحات، سواء في المجال التشريعي، أو المؤسساتي أو التربوي أو في مجال الصحة وفي مجالات أخرى، وقد اشتغلنا مع بعض الجهات لتنفيذ مضامين هذه الاقتراحات، فقد عقدنا اتفاقية مع وزارة الصحة بخصوص المسائل الصحية، ولدينا برامج مشتركة مع جميع الولاة والمنتخبين في المناطق حول البرامج الاجتماعية، والجهات هي التي ستشرف على تنفيذ البرامج، وإذا ما اتضح أن ثمة برنامجا معينا ينبغي أن تتخذه مؤسسة معينة، فإن الهيئة يمكن أن تحدد هذه المؤسسة.

* أود أن أطرح عليكم سؤالا، بصفتكم مناضلا حقوقيا ومن الفاعلين الأساسيين في هذا المجال، هل تعتقدون أن فترة ما بعد الهيئة ستتمكن، فعلا من طي صفحة الماضي ومن الاجابة عن كل الأسئلة الحارقة التي كانت مطروحة في فترات سابقة؟

ـ لدي قناعة راسخة بأن موضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وبأن الملفات المتعلقة بهذه الانتهاكات، ستتم معالجتها وفق ما اشتغلنا عليه، والطريق الأسلم والوحيد الذي يمكننا من معالجة هذه الملفات هو الطريق الذي سلكته الهيئة، وذلك بإشراك المجتمع بشكل واضح وشفاف في فهم ما جرى وتتبع الأبحاث للكشف عن حقيقة ما جرى، سواء بالنسبة للحالات الفردية وهي الأساسية طبعا، أو بالنسبة لفهم السياق التاريخي الذي وقعت فيه هذه الانتهاكات. وهذا الموضوع الثاني هو الذي يخلق التشويش أكثر، في الفكر السياسي، وفي النقاش، وفي العلاقات بين مختلف الفاعلين.

هناك سوء فهم تاريخي، ولحد الساعة مازلنا نتوفر على شهادات متناقضة، لأنه ليست هناك كتابة تاريخية.

الجديد في تجربتنا هو أن هذا الموضوع فتحنا حوله ورشات منذ البداية. وكلما فتحنا ملفا إلا وفتحنا حوله نقاشا في منطقة أو جهة معينة، أي أننا لم ننتظر إلى حين كتابة التقرير حتى يفتح النقاش. النقاش انطلق منذ البداية حتى يتمكن الناس من متابعته. لذلك، ففي ما يتعلق بانتهاكات محددة، تم تحديد المسؤوليات، وحدود الانتهاكات، ومعرفة الآثار والأضرار سواء بالنسبة للضحايا الذين مازالوا على قيد الحياة أو الذين يجهل مصيرهم أو الذين توفوا.

ما عدا هذا، يبقى هناك التقييم السياسي حول المسؤولية في السابق وحول النظام الاجتماعي والسياسي الذي ينبغي أن يسود في المستقبل، أي أننا بصدد نقل عبر ودروس الماضي في اتجاه المستقبل. فنحن ندخل في براديغم جديد، وفي نقاش سياسي حول تصورات وفلسفات الوضع السياسي والمؤسساتي المستقبلي. هذا ليس شأننا في الهيئة، ولكن نقدم حوله تصورات، إن النقاش السياسي حول الإصلاح الدستوري والسياسي والتحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية هو موضوع الساعة، والعمل الذي قامت به الهيئة، سيفيد في توجيه النقاش في الاتجاه الصحيح ولا يبقى هناك مجال لسوء الفهم والتأويلات المغلوطة حول هذا الموضوع.

هذه المسألة ليس حولها خلاف، فالدولة اعترفت بمسؤوليتها في ما جرى. يبقى الخلاف ذو طبيعة فلسفية وإيديولوجية مرتبطا بما إذا كانت الأولوية للإصلاح لإرساء دعائم نظام ديموقراطي يحمي، فعلا، حقوق الإنسان ويضمن المستقبل، ويصبح النقاش حول هذا الموضوع صراعاً بين البرامج وبين الطبقة السياسية والفاعلين السياسيين بشكل مباشر. والشيء الذي يمكن أن نضيفه نحن هو المعايير التي ينبغي أن تتحكم في البرامج السياسية التي يجب أن تتبلور من طرف الجميع، إذا أردنا أن نحمي حقوق الناس إزاء السلطات المكلفة بتطبيق القانون.

وكل الأمور الزائدة التي تحدث التشويش على النقاش الصريح والواضح ينبغي أن تنتمي للماضي، وليصبح النقاش في صلب الموضوع.

* هناك رأي سائد يقول إن هناك انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان، سواء تعلق الأمر بحرية التعبير بالنسبة للصحافيين، أو ببعض المعتقلين في قضايا وملفات معينة، كما هو الشأن بالنسبة للمعتقلين الإسلاميين، ألا تهتمون في الهيئة بهذه القضية؟

ـ أكيد أن هذا الأمر يهم الهيئة، ونحن نتتبع ما يجري في الساحة بهذا الشأن، لقد أخذنا قطارا يسير في اتجاه المستقبل، ولكننا، في الوقت نفسه ننظر إلى الماضي. لقد بدأنا العمل في 2004 وانخرطنا في إصلاحات، ونحن نشتغل على ملفات تهم فترة زمنية محددة 1999-1956، ولا أخفي عليكم أنني اختلف مع التصورات الرائجة في الساحة، من طرف بعض وسائل الإعلام، والتي هي ناتجة عن فهم مغلوط أو خاطىء، أو في بعض الأحيان، مغرض بالنسبة لبعض الجهات...

* لكن الانتقادات توجه لكم، كعاملين داخل الهيئة، بصفتكم تغضون الطرف على مجموعة من القضايا التي تعتبر مُحرجة للنظام.

ـ أنا اتفق معك، لكن أريد أن أذكر بمسألة تاريخية. يمكن أن أعود إلى مسؤولية رجال الإعلام والباحثين في وقت لاحق، في التسعينات كان المغرب يشهد نقاشات عديدة حول المواضيع التي أثرناها سابقا ولم يكن المغرب "أرضا خلاء". وانخرطت في النقاشات الأحزاب السياسية والطبقة السياسية والنظام. طرحت مسألة إصلاح الدستور، وأدمجت المعارضة في الطبقة السياسية، وتم إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وخضعت المسطرة الجنائية للتعديل، واتضح أن ذلك كله تم بشكل تدريجي ولم يكن كافيا. في سنة 1996 تم تعديل الدستور ووقع تقدم، حيث قبلت المعارضة الدخول في الحكومة وكانت هذه مرحلة تاريخية جديدة.

وبشكل مواز فإن النقاش الذي كان جاريا في وسط الضحايا والأوساط الحقوقية والسياسية، كان حول بروز ملامح العهد الجديد، والبناء الديموقراطي. وكان السؤال المطروح كذلك هو: هل يمكن بناء عهد جديد على أنقاض حوادث وقعت في السابق ولا نعرف عنها كل شيء؟ وكيف يمكن أن نقول فيها الحقيقة؟ وأول جواب في هذا الموضوع جاء من طرف المنتدى الذي استفاد من الجمعيات الحقوقية، وذهب بعيدا في الموضوع، حيث طرح، عمليا، برنامجا حقوقيا للمرحلة الانتقالية تتعلق بالكشف عن الحقيقة ودراسة السياقات التي حدثت فيها الانتهاكات، ومسؤولية الأجهزة.

ذكّرت بهذه المسألة لإثارة نقطة مهمة تفيدنا في النقاش وهي أنه برز نوع من التوافق العام حول قضايا معينة، حول أولا: ماذا نقصد بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والنظام القمعي أو التسلطي الذي ساد في فترة معينة من الستينات إلى بداية التسعينات؟ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان متعددة ومعروفة في أبجديات القانون الدولي، غير أنها لا تسقط بشكل ميكانيكي على كل حالة حالة، وحسب كل وضع اجتماعي، وأنماط القمع وطبيعة النظام، وطبيعة الأزمة التي هي موضوع البحث، التوافق الذي حصل آنذاك، أنه من أنماط القمع والانتهاكات التي عرفها المغرب، والتي كانت قاسية واستعملت لأسباب سياسية هو الاعتقال التعسفي المكثف والاختفاء القسري وما صاحب ذلك من أشكال التعذيب والقمع المفرط في التظاهرات الاجتماعية.

القضية الأساسية التي نلاحظ فيها تغييراً في "البراديغم" والذي يخطىء فيه أولئك الذين يعقدون مقارنة بين ما يجري الآن في المغرب وما حدث في فترة سابقة، هو أن الفترة التي حدثت فيها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتي نناقشها اليوم، تميزت بممارسة انتهاكات حقوق الإنسان كنظام حكم وكجزء من تدبير الشأن العام، بحيث لم تكن هذه الانتهاكات تحدث بسبب نزوة؛ كانت طريقة منهجية في التسيير لقمع المعتقلين أو المشتبه بهم، أو المعارضين. القمع الممنهج كان موجها ضد نخب وضد تظاهرات اجتماعية تمس بالنظام أو تمس بالنظام العام. في نظري، وحسب الاتفاق العام، حتى نهاية التسعينات هو أن هذا النظام القمعي السائد، تلاشت مقوماته واضمحل بشكل إرادي من طرف السلطة نفسها، التي تريد مواكبة المستجدات الطارئة في الساحة الدولية، وأصبحت واعية بالتغيرات القائمة، وقد اتخذ الملك الراحل الحسن الثاني المبادرة في هذا الاتجاه، حينما بدأ الحوار مع الأحزاب بشأن الإصلاحات السياسية والدستورية والمشاركة في السلطة...

وعمليا، ظاهرة الاختفاء القسري والممنهج انتهت، مع نهاية السبعينات. بعد هذا التاريخ كانت هناك حالات معزولة. الاعتقال التعسفي استُعمل كنمط من أنماط القمع الموجه، أساسا ضد المعارضين السياسيين، سواء تعلق الأمر بالحركة الإسلامية، أو الحركة الاتحادية، أو ضد الماركسيين... هذا كله مصنف لدينا. لذلك، فالحد الفاصل بالنسبة إلينا، هو هل هدف الانتهاكات هو دعم مخطط استراتيجي محدد للقمع، أم أن هذه الانتهاكات تحدث بسبب تجاوزات أو أخطاء أو خرق للقانون من طرف الأجهزة ومن طرف الدولة نفسها؟ وفي نظري، فإن النقطة الثانية هي التي تنطبق على الوضع في المغرب، اليوم.

لأن منذ نهاية التسعينات، خاصة في العهد الجديد، هناك إرادة سياسية معبر عنها، وهناك مؤسسات أحدثت لغرض احترام حقوق الإنسان، وهناك قوانين تغيرت لمسايرة جو الانفتاح الذي انخرط فيه المغرب. وبدأت الإصلاحات في أهم الأجهزة التي ينبغي أن تحمي وتضمن الحقوق سواء المجلس الاستشاري، أو القضاء، أو ديوان المظالم، أو غيرها من المؤسسات. والإرادة الملكية واضحة في هذا الشأن، ولذلك، فكل الانتهاكات التي وقعت هي أخطاء وتجاوزات، ولكن معالجتها يجب أن تتم داخل المؤسسات التي أحدثت لهذا الغرض وفي مقدمتها القضاء. والحالة الاستثنائية التي وقعت هي الأحداث الإجرامية لـ 16 ماي.

وهذه الأحداث هي خطيرة جدا ولا يمكن أن يعتد بها لعقد مقارنة التجربة السابقة. لو وقعت هذه الأحداث في أي بلد آخر، لوقعت هزة في المجتمع وفي الدولة وفي المؤسسات، فكيف الحال بالنسبة للمغرب الذي خرج للتو من عهد قديم، إلى طور جديد، ويواجه بـ "زلزال" ربما تأثيره وصدمته أعمق من حجم الإدانات. ولذلك، فرد الفعل على هذه الأحداث لم ينبع من سياسة مبرمجة مخططة تستهدف هؤلاء الناس وتسعى إلى القضاء عليهم، بل جاء رد الفعل لكي يرتدعوا قانونيا، وفي هذه العملية حدثت تجاوزات. وإذا كنا نريد أن نكون علميين وعمليين، فإنه يجب أن نحصي هذه التجاوزات. لقد وقع حدث خطير، وهناك أجهزة مكلفة بالأمن، قامت بعملها بعد هذا الحدث، فهل وقعت أخطاء وتجاوزات أثناء هذه المرحلة؟ إن كان الأمر كذلك، فإنه ينبغي أن نحصي هذه التجاوزات. وإذا كانت بعد مرحلة التحقيق، فإنه ينبغي كذلك إحصاء هذه التجاوزات. فكل شوط من أشواط العملية يخضع لمساطير وقوانين. إن الدراسة العينية لكل هذه الأشواط هي التي ستسمح لنا بالوقوف على الانتهاكات وإحصائها وتصنيفها.

* الهيئة قامت بعمل يخول حفظ الذاكرة، بواسطة الأبحاث والدراسات والتحريات التي قامت بها، ولاشك أن ذلك طرح تحديات كثيرة على الهيئة، كيف تعاملتم مع هذه التحديات؟

ـ بُعد الذاكرة حاضر بقوة في عمل الهيئة؛ والبحث في ما جرى يعتبر خطوة أساسية للوقوف على كل ملابسات المرحلة، ولإسماع صوت الضحايا، ليس فقط من أجل الإسماع، بل من أجل تعزيز وإقرار الاعتراف بهؤلاء الضحايا، فمن طبيعة القمع والانتهاكات، أن الضحية يغيب ويتم التستر على وجوده، ونحن نعرف أن هناك تقنيات وأساليب تتستر على القمع، ولكن هناك، في الوقت نفسه وسائل أخرى، الدعاية والصحافة، ويمكن، هنا، أن نعود إلى الصحافة في تلك الفترة لنرى كيف ساد القمع طيلة هذه الفترة، وكيف حصل التعتيم الإعلامي عليه في الآن ذاته. وهذا التعتيم خلق توتراً نفسياَ لدى الضحية، الذي يعرف أنه عاش معاناة، لكنه لا يقدر على التعبير عنها، لأنه داخله الشك بسبب الخطاب السائد، بل داخله الشك حتى في الأسرة وفي المجتمع.

إذن، فمجرد إحياء تلك الذاكرة، وحمل الضحايا على الحديث عن تجاربهم، يعتبر عملاً جيداً. وهذا ما جعلنا نُعِد برامج أخرى بتنسيق مع الباحثين في الثقافة الشفوية، والمؤرخين، وقد اعترضتنا صعوبات كثيرة في هذا الإطار، لأننا اكتشفنا وجود خصاص خطير جدا في تنظيم أرشيف الدولة، ونتمنى أن يتم تدارك هذا الخصاص ويتم تنظيم الأرشيف بشكل دقيق وعقلاني وعلمي. ولأسباب منهجية، فإن المؤرخين، رغم اهتمامهم بالموضوع، لا يكتبون، إذ يلزمهم وقت طويل ومسافة حتى يكتبوا ويؤرخوا للوقائع. وليست لدينا وسائل أخرى لتجميع الذاكرة. الناس تفارق الحياة ويضيع معهم ما عاشوه من تجارب، بسبب ذلك اعتمدنا منهجية تتجلى في عقد جلسات داخلية للاستماع إلى أولئك الذين لا يرغبون في الحديث عموميا، وذلك بالموازاة مع جلسات الاستماع العمومية، وقد استمعنا للناس الذين شاركوا في الأحداث بشكل مباشر وسردوا لنا رواياتهم حول ما جرى، وقد دونا ذلك، ويتعين علينا أن نضع مقاييس لاستعمال هذا الأرشيف، مستقبلا كجزء من الذاكرة. لقد قمنا بتدوين مئات الساعات من التسجيلات ومن الصور لشخصيات عاينوا أحداثا معينة خلال الفترة التي نشتغل عليها. وقمنا بدراسات مع انثروبولوجيين حول فهم وقراءة الأمور التي تقال وكذلك الأمور التي لا تقال والتي يعبر عنها بالصمت. لدينا تراكم هائل من الأرشيفات والملفات والدراسات والشهادات، ويتعين علينا تنظيمها وتحديد شروط استخدامها.

* الهيئة لم تنطلق، في عملها، من الفراغ، بل استلهمت تجارب بلدان أخرى، كيف تعاملتم مع هذه التجارب؟

ـ عكس ما كان عليه الحال في المغرب، كان المجتمع الدولي يشهد تطور آليات جديدة وبرامج ومؤسسات سميت بالعدالة الانتقالية بدأت، في الواقع في نهاية الثمانينات، وعرفتها الشيلي والأرجنتين، ثم اشتهرت، بشكل خاص، في جنوب إفريقيا وذلك بفضل خصوصية الوضع الذي كان سائدا في هذا البلد الذي كان مسرحا لهذه التجارب هي أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تكون كثيرة وممتدة في الزمن، وعدد الأفراد المعنيين، سواء من مسؤولي الدولة، أو من الضحايا، يكون كثيرا، بحيث لا تستطيع أية جهة قضائية مهما كانت في العالم، أن تعالجها، وإلا بطريقة انتقائية.

وهكذا، بدأت تتبلور فكرة إنشاء نوع من المؤسسات الأخرى، تبحث بنفسها عن الحقيقة وبنفس الطريقة التي يعتمدها القضاء، ولكن مع جعل مركز الاهتمام هو الضحية وليس المتهم، كما هو الشأن بالنسبة للقضاء. فلجان الحقيقة، ونظرا لصعوبة جميع الملفات، جعلت محور عملها هو البحث في الحقيقة التاريخية لما جرى، مركزة على الضحية الذي يقدم شهادته. هذا النموذج فيه صعوبات، وحينما نرى خصائصه في العالم، فغالبا يكون هناك شيء مشترك مع المغرب في المراحل الانتقالية، ولكن هذه المراحل الانتقالية لا تتم كلها من خلال الانتقال من نظام إلى نظام مغاير، السائد طبعا هو الانقلاب، أو انتصار فئة على أخرى في الانتخابات، والحال أن مرحلة الانتقال السياسي في المغرب لديها معالم واضحة، وتمت في ظل استمرار النظام السياسي الملكي. هذه الميزة هي التي طرحت الإشكال في المغرب، ولكن كان هناك اتفاق وتوافق عام على أن يحدث الانتقال، والسبب الذي جعل جلالة الملك يقبل الموضوع، هو اقتناعه بأن هناك انتقالا وقطائع. وتشجيع الملك للفكرة يدعم مرحلة الانتقال، وفي الوقت نفسه نخلق جميعاً سابقة، وذلك بجعل ممكنا تحقيق الانتقال في ظل استمرارية النظام السائد. الإشكال في مراحل الانتقال البين والواضح في ظل استمرار النظام هو ضرورة حصول التوافق.

* وهذا التوافق كان غير مُعلن في الواقع، بالنسبة للمغرب؟

ـ كان مهيأ منذ بداية التسعينات، حينما قبلت المعارضة والأغلبية السياسية بتعديل الدستور والاتفاق على قواعد اللعبة السياسية والديموقراطية وعدم الإلحاح على مساءلة جميع المسؤولين السابقين. * هذه العملية مفهومة سياسياً، وجرى تطبيقها في كل الأحداث، حتى في جنوب إفريقيا التي كان الجميع يعتقد أنه ستحدث هناك تصفية ضد المسؤولين عن الانتهاكات، إلا أن ذلك لم يقع.

* ربما تقديراً للمخاطر السياسية؟

ـ تماماً، فالوحدة الوطنية بالنسبة لجنوب إفريقيا كانت مسألة حيوية، فإيديولوجية الأبارتايد تبناها البيض ضد السود، ولكن ليس البيض كلهم بالضرورة مجرمين. فإذا تم المساس بالسكان البيض، فإنهم سيعرضون البلد ربما للانقسام. فالفلسفة التي دافع عنها مانديلا في حزبه هي هذه، وقد لقيت تجاوباً في حزبه. الذي أقصده هو أنه حتى في المغرب اجتهدنا وخرجنا بخلاصات، الشيء الرئيسي بالنسبة لنا كان هو الحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتحديث البلاد، الاتفاق على قواعد اللعبة...الإصلاحات في مجالات متعددة، على مستوى قانون الصحافة وقانون الجمعيات والجنائي.

وبطبيعة الحال، فإن الطبقة السياسية لم تتحدث في هذا الموضوع وفسرته بطرق مختلفة، ولكن هذا هو الواقع الذي كان سائداً. وانصب التساؤل حول خيار محاكمة الأشخاص، أو عدم اللجوء إلى المساءلة، والمقابل هو ضمان ترسيخ الديموقراطية، والقيام بالإصلاحات السياسية والدستورية الضرورية، على أن يتم التخلص من المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بشكل تدريجي وطبيعي. وهذه الصعوبة هي التي لا تحظى بالفهم في مراحل الانتقال.

وقد انطلقت الهيئة من القناعة التالية، وهي أنه يستحيل محاكمة العدد الضخم من المسؤولين المفترضين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حتى من طرف أحسن المؤسسات القضائية في العالم. ثم إننا لا نشتغل على أحداث وقعت "البارحة"، بل نشتغل على أحداث عرفها المغرب قبل 40 أو ثلاثين سنة. فالقضية بالنسبة لنا، حتى وإن كانت لديها قيمة معيارية، إلا أنها، في الوقت نفسه تقتضي مراعاة مصلحة الأمة، وهي منخرطة في مسلسل من الإصلاحات ومن التطور، ثم إنه إضافة إلى الاستحالة العملية للقيام بمساءلة كل المسؤولين عن الانتهاكات، فإن هذه المسألة ثانوية، مقارنة مع البحث والكشف عن الحقيقة بشكل صريح وشفاف، مع تقديم توصيات واقتراحات عملية بشأن المؤسسات والأفراد الذين ارتكبوا أخطاء. ويتعين علينا أن نعرف، أولاً، طبيعة هذه الأخطاء. وبالنسبة إلينا، فإن إثارة المسؤوليات لا يطرح مشكلة، الإشكال يتجلى في أن المعالجة ينبغي أن تكون سياسية قبل أن تكون قضائية صرفة.

* ما هو تقديركم، السيد بن زكري، للتجربة المغربية، وأنتم تواكبون الحديث عن الإصلاحات السياسية في العالم العربي، هل يمكن أن نعتبر، بكل موضوعية، بأن المغرب قطع خطوات إيجابية في اتجاه هذه الإصلاحات، وهل هي تجربة قابلة للتصدير؟

ـ لقد نظمنا ندوات مشتركة مع خبراء ونشطاء حقوقيين من العالم العربي، وفي مناسبتين نظمنا لقاء بتعاون مع المركز الدولي للعمالة الانتقالية، ثم مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، وسوف نستقبل في الشهر المقبل نشطاء حقوقيين من الجزائر ومن مختلف المناطق الأخرى الذين تحذوهم الرغبة في الاطلاع عن قرب على تجربة المغرب. ومن خلال هذا الاحتكاك، لمسنا تقبلا وتعطشا لدى جميع النشطاء في المجال الحقوقي في العالم العربي للأخذ بالتجربة المغربية، وهذا شيء مؤكد. ا

السؤال المطروح هو هل هناك في مجتمع من المجتمعات إرادة سياسية لتحقيق الإصلاحات بشكل مباشر في هذا الميدان، وليس بشكل ملتو. الإشكال هو الدخول في صلب الموضوع والبحث في حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهل تتلاقى هذه الإرادة السياسية مع قوة مجتمعية ناضجة؟ الذي حدث في المغرب، هو أنه ما بين 1999 و2000 وقع تلاق على مستوى عال، كما هو الشأن بالنسبة لقضية المرأة والأمازيغية. هذا هو الخطاب الذي نتحدث به مع زملائنا في العالم العربي. وهم واعون بهذه المسألة، لكن الأساسي هو التقاء الإرادة، إرادة المجتمع وإرادة الطبقة السياسية، للتواجه مع الماضي وتحقيق الإصلاحات.

* ما هو ردكم على المنتقدين لهيئة الإنصاف والمصالحة، الذين يقولون إن الهيئة "باعت نفسها للنظام".

ـ هذا الخطاب تروجه فئة معينة. وهو خطاب يعكس وجهة نظر ايديولوجية ضيقة جداً، ولحسن الحظ أن الذين يتبنونها محدودي العدد في المجتمع. الإشكال الحقيقي هو تقييم وضع البلاد في لحظة تاريخية معينة، وهو معرفة سبل تطوير النظام السياسي لمصالحة البلاد والمجتمع،وماهي سبل التعاون بين الدولة والمجتمع. وحينما تتلاقى هذه الإرادة يحصل التوافق والاتفاق على مجموعة من المعايير، وفي نظري أن المعايير التي حصل حولها الاتفاق في المغرب نابعة من المجتمع، صادق عليها جلالة الملك وزكتها الدولة، وهي معايير تتطور لتصل إلى مستوى المعايير الدولية. ا

الاختلاف حول قضية المحاكمات هي مسألة سياسية ولا علاقة لها بالقانون، وكيفما كانت الادعاءات القانونية، فإن مصلحة البلاد تقتضي تبني المصالحة السياسية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإلا، علينا أن نتساءل لماذا تبنت جنوب إفريقيا خيار المعالجة السياسية بدل أن تحدث محكمة جنائية، خاصة وأن الأبارتايد اعتبر منذ سنة 1972 بمقتضى اتفاقية دولية جريمة إنسانية، والجرائم الإنسانية لا تغتفر، بل تحال على المحاكم، غير أن هذا البلد وعلى رأسه مانديلا تبنى المعالجة السياسية للقضية، انطلاقا من قراءة معينة للواقع.

إدريس عيساوي وجمال بورفيسي من الرباط


مراكز الإعتقال أو الإحتجاز المذكورة من طرف الضحايا أو سبق للهيئة أن تحرت فيها إلى اليوم (خريطة غير نهائية)

جريدة الصحراء المغربية مقال نشر بتاريخ 30 ماي 2005

ملاحظة: خريطة غير نهائية -
طباعة ارسل الصفحة أعلى الصفحة

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85
مفكرة

" لا ينحصر الأمر في تقاسم معرفة ما حدث في الماضي وإعادة تملكه، بل يتعداه، عبر الجدل البنّاء، إلى التحفيز حاضرا، على إبداع معايير وقواعد عيش مشترك، يسهم الجميع من خلالها في بناء المستقبل..."
إدريس بنزكري

المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ساحة الشهداء ، ص ب 1341
الهاتف : + 212 37 72 22 07
الفاكس: +212 37 72 68 56
البريد الالكتروني : ccdh@ccdh.org.ma


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-stats.php3 on line 37

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-stats.php3 on line 55

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26