Royaume du Maroc - Instance Equité et Réconciliation

الانصاف والمصالحة تسلم ملك المغرب تقريرها وتقترح توصيات لـ تفادي تكرار انتهاكات حقوق الانسان

كشفت مصادر هيئة الانصاف والمصالحة الرسمية المغربية ان تقريرها النهائي الذي قدم للقصر الملكي تضمن سلسلة توصيات من أجل تفادي تكرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي وقعت في الماضي وتعزيز مسلسل الاصلاحات التي انخرط فيها المغرب.

واعتبرت الهيئة أن مكافحة الافلات من العقاب يستدعي، بالاضافة الي الاصلاحات القانونية، بلورة وتفعيل سياسات عمومية في قطاعات العدل والأمن وحفظ النظام والتعليم والتكوين المستمر، انخراطا فاعلا من مجموع المجتمع في هذا الاتجاه.

وشددت علي ضرورة أن تقوم هذه الاستراتيجية علي القانون الدولي لحقوق الانسان من خلال الحرص علي تحقيق التناغم بين التشريع الجنائي والالتزامات الدولية.

وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد عين هيئة الانصاف والمصالحة من ناشطبن حقوقيين ومعتقلين سياسيين سابقين لفتح كل ملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي عرفها المغرب من 1956 الي 1999.

وسلمت الهيئة تقريرها للقصر الملكي نهاية الشهر الماضي وقال بلاغ للقصر مساء الجمعة ان العاهل المغربي امر بنشر التقرير الذي دعا الي تعزيز دولة القانون يقتضي اصلاحات في المجال الأمني والقضاء والتشريع والسياسة الجنائية وتأهيل وتوضيح ونشر النصوص التنظيمية المتعلقة بصلاحيات وتنظيم ومسلسل اتخاذ القرار وأنظمة مراقبة وتقييم أجهزة الأمن والاستعلامات، دون استثناء، والسلطات الادارية المكلفة بحفظ النظام العام أو التي لها سلطة استعمال القوة العمومية.

وأوصت الهيئة في تقريرها تعزيز استقلالية القضاء لاسيما من خلال مراجعة النظام الاساسي للمجلس الاعلي للقضاء وتأهيل التشريع والسياسة الجنائية في اتجاه تعزيز الضمانات القانونية والمسطرية ضد انتهاكات حقوق الانسان وتفعيل توصيات المناظرة الوطنية حول السياسة الجنائية التي انعقدت بمكناس عام 2004 وتحديد أشكال العنف الممارس ضد النساء انسجاما مع المعايير الدولية في هذا الباب.

وفي مجال الاصلاحات الدستورية، دعا التقرير الي تعزيز الضمانات الدستورية لحقوق الانسان خصوصا عبر التنصيص علي مبدأ سمو القانون الدولي لحقوق الانسان علي القانون الداخلي وقرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة.

ويوصي تقرير الهيئة بمسلسل اصلاحات يمنح المغرب فرصة للدفع بحقوق الضحايا وتجنب تكرار التجاوزات وتعزيز حقوق الانسان. وحول النتائج النهائية لعمل الهيئة، أفاد التقرير أن هذه الاخيرة تمكنت بفضل التحقيقات الميدانية (استجوابات وشهادات وزيارات ميدانية) والبحث الوثائقي وفحص الأرشيفات من أن تحدد بدقة أماكن دفن وهوية 85 شخصا توفوا خلال احتجازهم بتازمامارات وأكدز وقلعة مكونة وتاكونيت وكرامة وقرب سد المنصور الذهبي.

كما مكنت تحقيقات الهيئة من الوصول الي أن 322 شخصا كانوا يعتبرون من قبل البعض كمختفين، توفوا في خضم المواجهات الدموية بين المواطنين والسلطات لسنوات 1965، 1981، 1984 و1990 بفعل الاستعمال المفرط للقوة.

وأفاد التقرير أن هيئة الانصاف والمصالحة توصلت الي أن 174 شخصا توفوا أثناء الاعتقال التعسفي أو الاختفاء بين1956 و1999 في مراكز اعتقال مثل دار ابريشة ودار البركة وتافنيديلت والكوربيس، ودرب مولاي الشريف.

وقررت هيئة الانصاف والمصالحة في اطار جبر الضرر أن يستفيد 9280 ضحية من تعويض، منهم1895 كانوا موضوع توصية اضافية تهم أشكال أخري من جبر الضرر (اعادة الادماج في الوظيفة العمومية، تسوية الاوضاع الادارية والمهنية، الخ). كما كان 1499 ضحية ممن استفادوا بين 1999 و2003 من تعويض من جانب الهيئة المستقلة للتعويض موضوع توصيات خاصة تتعلق بأشكال أخري لجبر الضرر. وتكون الهيئة بالتالي قد استجابت لطلبات جبر الضرر لـ9779 ضحية.

وتمثلت المعايير التي استندت اليها الهيئة في هذه القرارات في الحرمان من الحرية وخصوصية الاختفاء القسري وظروف الاعتقال أو الاحتجاز والتعذيب أو غيره من سوء المعاملة. وأخذت الهيئة بعين الاعتبار مقاربة النوع، من حيث ايلاء أهمية خاصة لمعاناة النساء ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.

وفي مجال التأهيل الطبي والنفسي، شكلت الهيئة وحدة طبية لاستقبال ودعم ضحايا الانتهاكات، وقامت بفحص ملفات حوالي 9000 ضحية. وأوصت بتوسيع نطاق التغطية الصحية الاجبارية ليشمل جميع الضحايا الذين حددتهم الهيئة والتكفل الفوري بحوالي50 ضحية يعانون من مضاعفات خطيرة ومزمنة وانشاء آلية دائمة للتوجيه والدعم الطبي لضحايا العنف وسوء المعاملة.

محمود معروف

صحيفة "القدس العربي" بتاريخ 17 دجنبر 2005

طباعة ارسل الصفحة أعلى الصفحة
مفكرة

" لا ينحصر الأمر في تقاسم معرفة ما حدث في الماضي وإعادة تملكه، بل يتعداه، عبر الجدل البنّاء، إلى التحفيز حاضرا، على إبداع معايير وقواعد عيش مشترك، يسهم الجميع من خلالها في بناء المستقبل..."
إدريس بنزكري

المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ساحة الشهداء ، ص ب 1341
الهاتف : + 212 37 72 22 07
الفاكس: +212 37 72 68 56
البريد الالكتروني : ccdh@ccdh.org.ma