|
||||||||||||
|
الصفحة الاساسية
> التقرير الختامي
> الكتب
> الكتاب الرابع : مقومات توطيد الإصلاح والمصالحة
> تحميل الكتاب الرابع
تحميل الكتاب الرابعالمحتويات الفصل الأول: إصلاحات مؤسساتية وقانونية وسياسية حكومية جديدةأولا: إصلاحات مؤسساتية 1-التأصيل الدستوري لحقوق الإنسان 2-تطوير المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 2-1-التأسيس والتأصيل 2-2-صلاحيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 3-إنشاء المحاكم الإدارية وانطلاق اجتهاد قضائي جديد 4-إنشاء ديوان المظالم 4-1-الأسباب الموجبة لإنشاء ديوان المظالم 4-1-1-من حيث إحقاق الحقوق ورفع المظالم 4-1-2-من حيث تدعيم أعمال المؤسسات ذات الصلة بحقوق المواطنين 4-1-3-من حيث إيجاد محاور متدخل لدى المصالح الحكومية 4-2-اختصاصات والي المظالم 4-3-مسطرة التوجه إلى والي المظالم 4-4-تدخل والي المظالم 4-5-التقارير والتوصيات المرفوعة من والي المظالم 5-إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية 5-1-الأسباب الموجبة لإحداث المعهد 5-2- طبيعة المعهد 5-3-المهام المندرجة في نطاق الاختصاصات ثانيا: إصلاحات قانونية أساسية ذات صلة بحماية حقوق الإنسان 1-التشريع الجنائي المسطري الجديد 1-1- المبادئ الأساسية 1-2- قرينة البراءة 1-3- دور فعال للقضاء في مراقبة وتقييم وسائل الإثبات 1-4- تعزيز وتقوية الضمانات السابقة للمحاكمة 2- الحماية القانونية للأوضاع داخل السجون 2-1- عصرنة الضوابط المنظمة للمؤسسات السجنية 2-2- اقتراحات المجلس الاستشاري لتعزيز الضمانات القانونية 2-2-1- القانون المنظم للمؤسسات السجنية 2-2-2- قانون المسطرة الجنائية 2-2-3- القانون الجنائي 2-2-4- قانون الوظيفة العمومية 2-2-5- ضوابط العفو 3-الإصلاحات في مجال الحقوق والحريات العامة 3-1-قانون الصحافة 3-1-1-المبادئ 3-1-2-التأسيس 3-1-3- اختصاص القضاء في النزاعات المثارة 3-1-4- تعزيز حقوق الغير باعتبارها حقوقا إنسانية 3-2- قانون الجمعيات 3-3- قانون التجمعات العمومية 4- المراجعة النوعية لقانون الأسرة 5- المبادرة بتجريم التعذيب 5-1- الإعلان الحكومي عن مراجعة التحفظ 5-1-1- بخصوص الإصلاحات القانونية 5-1-2- فلسفة وأسس المبادرة الحكومية 5-2- تجريم التعذيب في مشروع قانون رقم 43.04 6- نحو سياسة جنائية جديدة 6-1- مقتضيات عامة 6-2- ملائمة التشريع مع الاتفاقيات الدولية 6-3- السياسات العقابية 6-4- تطوير آليات العدالة الجنائية 6-5- دور المجتمع في الوقاية من الجريمة وتطوير أداء العدالة الجنائية الفصل الثاني: دور الهيئة في توسيع نطاق الإصلاحاتأولا- الجمعيات والمنظمات الحقوقية ثانيا- الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ثالثا- الحوار الوطني حول مقومات الإصلاح والمصالحة: جلسات الحوار الموضوعاتية 1- إشكالية الانتقال الديمقراطي 1-1- الانتقال الديموقراطي وقراءة جلسات الاستماع العمومية 1-2- الانتقال الديموقراطي وخصوصية التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية 1-3- الانتقال الديموقراطي، الذاكرة وكتابة التاريخ 2- تجاوز العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي 2-1- أسباب وسياقات استعمال العنف كاستراتيجية للتدبير السياسي 2-2- التوجهات نحو تجاوز العنف 2-3- مقومات الإصلاح والمصالحة لتجاوز العنف 3- الإصلاحات على المستوى الاقتصادي والاجتم عي 3-1- العلاقة بين الانتهاكات والقضايا الاقتصادية والاجتماعية 3-2- الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لعدم تكرار ما جرى 4-الإصلاحات على المستوى التربوي والثقافي 4-1- آثار الانتهاكات على المجالات التربوية والثقافية 4-2-سبل وآفاق الإصلاحات التربوية والثقافية 5-الإصلاحات التشريعية والتنفيذية والقضائية 5-1-ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من حيث الحماية القانونية 5-2-مداخل الإصلاح الفصل الثالث: التوصياتأولا- منطلقات ومسار تقديم التوصيات ثانيا- المرجعية والمنهجية المعتمدة في إعداد التوصيات ثالثا- المجالات الرئيسية لانشغالات الهيئة فيما يخص التوصيات 1 - تعزيز الحماية الدستورية لحقوق الإنسان 2- مواصلة الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي لحقوق الإنسان 3- تعزيز الحماية القانونية والقضائية لحقوق الإنسان 3-1- التعزيز القانوني للحقوق والحريات الفردية والجماعية 3-2- تجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 4- وضع إستراتيجية لمكافحة الإفلات من العقاب 5- إعادة تأهيل السياسة والتشريع الجنائيين 6- تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها 7- تفعيل توصيات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان حول السجون 8- ترشيد الحكامة الأمنية 8-1- المسؤولية الحكومية في مجال الأمن 8-2- المراقبة والتحقيق البرلماني في مجال الأمن 8-3- وضعية وتنظيم أجهزة الأمن 8-4- المراقبة الوطنية للسياسات والممارسات الأمنية 8-5 - المراقبة الإقليمية والمحلية لعمليات الأمن و حفظ النظام 8-6- معايير وحدود استعمال القوة 8-7- التكوين المتواصل لأعوان السلطة والأمن في مجال حقوق الإنسان 9- النهوض بحقوق الإنسان عبر التربية والتحسيس 10- البحث العلمي المتعلق بالتاريخ الماضي والراهن للمغرب 11- اختصاص المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في مجال التصدي للانتهاكات رابعا- إطار تقديم التقرير الختامي المتضمن للتوصيات خامسا- متابعة تنفيذ توصيات الهيئة سادسا- حفظ أرشيف الهيئة وتنظيم استعماله سابعا- الاعتذار الرسمي والعلني ثامنا- تأمين التغطية الصحية للضحايا تاسعا- توطيد احترام حقوق ومصالح الجاليات المغربية بالخارج عاشرا: حول قضايا محتجزي البوليساريو حادي عشر- حـول قضـايا محتجـزي تاكونيـت ثاني عشر- حول السخرة والتكليف خلال أحداث سنوات 1960، 1967 و1973 ثالث عشر- حول الكشف عن الحقيقة بخصوص بعض الملفات العالقة 1-حفظ الأرشيف 2-متابعة التحريات 3- الأحداث الاجتماعية |
|
|||||||||||
| اتصال | مسير الموقع | خريطة الموقع | انصح بالموقع | روابط | حقوق التأليف | ||||||||||||