Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 418

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 438

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 562

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 596

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 597

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 598

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 739

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 743

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 746

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 28

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 57

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_acces.php3 on line 42

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_acces.php3 on line 43

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_acces.php3 on line 44

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 28

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_flock.php3 on line 61

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function split() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 1088

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 259

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 259

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_filtres.php3 on line 259

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function eregi() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 188

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 444

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 901

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 955

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 956

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 957

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 958

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 959

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 960

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 961

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 962

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_texte.php3 on line 963

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 133

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 150

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26
حوار رئيس هيئة الإنصاف والمصالحةمع قناة «الحرة»
Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85
 
Royaume du Maroc - Instance Equité et Réconciliation

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

حوار رئيس هيئة الإنصاف والمصالحةمع قناة «الحرة»

قدمت قناة «الحرة» خلال نهاية الأسبوع الماضي حوارا مع رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة ادريس بنزكري،

تحدث فيه عن تقرير الهيئة المرفوع إلى جلالة الملك، كما تحدث عن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وعن بعض الملفات التي مازالت عالقة كملف المهدي بنبركة... وقضايا أخرى.. ونظرا لأهمية الحوار ارتأينا أن نقدم للقراء نصه الكامل فيما يلي

l ضيفنا اليوم هو السيد ادريس بنزكري، رئيس هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب، هذه الهيئة التي أنهت تقريرها، ونشر مؤخرا في وسائل الإعلام المغربية وعبر مختلف الوسائل الإعلامية. السيد ادريس بنزكري أهلا بك، أنت الآن في زيارة إلى واشنطن.ما هو طابعها الرئيسي وهل لها علاقة تحديدا بملف حقوق الإنسان في المغرب؟

ll زيارتي لواشنطن هدفها أولا اللقاء مع المغاربة المقيمين في أمريكا ومحاولة تفسير وتوضيح طبيعة الأعمال التي قامت بها الهيئة، وبالخصوص حول نتيجة أعمالها، والتوصيات المهمة التي قدمت في مجال الإصلاح الديمقراطي. وكذلك غاية زيارتي أيضا أن أتصل بمؤسسات حكومية معنية بشكل مباشر بملف حقوق الإنسان، سواء في البيت الأبيض أو وزارة الخارجية أو مؤسسات المجتمع المدني من منظمات حقوق الإنسان، والمنظمات المعنية بالمشاركة في برامج التنمية المحلية أو التنمية المدنية والاجتماعية بصفة عامة.

l ربما هذا الأمر هنا يفتح ملف العلاقة بين إنشاء هيئة المصالحة والإنصاف، في المغرب قبل نحو عامين، والضغوط الخارجية، على بعض الدول في المنطقة، لتحديد مدى الالتزام باحترام حقوق الإنسان، إلى أي مدى كان لإنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب علاقة بهذه الضغوط تحديدا؟

ll في الحقيقة الإصلاحات التي جرت في المغرب كما تعلمون بدأت في بداية التسعينيات. سواء من حيث الشوط الأول الذي قطع فيها، أي في مرحلة تحرير الاقتصاد وتحرير العمل السياسي، وإصلاحات الدستور، والعمل المتعلق بالنظر في انتهاكات الماضي أيضا بدأ في منتصف التسعينيات، بحيث أنشئت اللجنة الأولى للتعويض للضحايا، ولكن عملها - الذي كان مهما وجيدا - ظل ناقصا، لأنه لم يتطرق لموضوعات الحقيقة والمسؤولية... l لكن هذه المهمة الرئيسية كانت بالأساس هي المهمة الموكولة لهيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشئت في بداية العام 2004، والتي نشر مؤخرا تقريرها الذي أصدرته بعد استقصاءات عديدة حول ملف الانتهاكات طوال أربعين عاما تقريبا، البعض يقول، سيد ادريس بنزكري إن هيئة الإنصاف قدمت أنصاف الحقائق وليس كل الحقائق.. كيف تردون؟

ll لقد قيل كلام كثير من أناس معارضين، وهذا عمل مشروع، ولكنه ليس هوالحقيقة. كانت المعارضة أيضا من المحافظين أو من الحرس القديم الذي استفاد من الدولة ومن النظام السياسي السابق. كما كانت أيضا من أشخاص لهم فكر متطرف ويختلف مع مقاربة الهيئة. الحقيقة أن عمل هيئة الإنصاف والمصالحة هو عمل موضوعي استهدف الكشف عن حقائق مسؤولية الدولة، وحقائق ما جرى للضحايا، وكشفت عن ذلك بشكل واضح وملموس سواء عن طريق إعطاء الكلمة للضحايا مباشرة عبر الراديو والتلفزيون، وهذا جرى في جلسات استماع تاريخية، أو من خلال الكشف عن حقائق تهم مصير أشخاص، 740شخصا تم الكشف عن مصيرهم، ومصير أشخاص ما يزال البحث جاريا بخصوصهم.

لا بد من عمل إضافي..

l سوف نتحدث بتفصيل عن طبيعة الإجراءات التي قامت بها الهيئة في مسألة تحديد الحالات التي استقصتها خلال عملها. إنما ذكرت قبل قليل مسألة الحرس القديم.. ثمة مخاوف من أن تكون الهيئة قد استُغلت ربما لتبييض صورة النظام في مرحلة محددة أو جهات داخل النظام، البعض يقول تحديدا إن هيئة الإنصاف والمصالحة في المغرب ربما استُخدمت في تصفية حسابات داخل الحرس القديم، لا سيما أنك كنت أحد أبرز السجناء - سجنت نحو 17 عاما، خلال العهد القديم، وخرجت لتترأس هذه الهيئة في عهد الملك محمد السادس، كيف تقرأ هذه المسألة؟

ll القول بأن الهيئة، أو مشروعها الإصلاحي الذي ساهمت فيه، خضع لنوع من الاستعمال لتصفية حسابات، شيء غير معقول. والواقع يدلل على ذلك، لأن هيئة الإنصاف والمصالحة لم يكن من اختصاصاتها المتابعات القضائية أو تحديد المسؤوليات الفردية، ولكن لم يكن من صلاحياتها القيام بعمل قضائي أو شبه قضائي في متابعات جنائية لهؤلاء الأشخاص، إنما، ربما ما جعل كثيرا من الأوساط التي انتفعت من العهد القديم، سواء على مستوى التسيب أو على مستوى الاستهتار بالقانون، تنظر إلى المشروع الإصلاحي الذي تشتغل عليه الهيئة من حيث تدبير الأمور بحكامة ديمقراطية جديدة وباستقلال للقضاء، وكل الدعوات التي حملتها الهيئة تشكل خطرا على كل الذين استفادوا من الفساد ومن نظام التسيب... l أنتم تعتبرون أن متضررين كُثُرا كانوا في جزء محدد من النظام السابق، استفادوا كثيرا من الأمور التي فتحتم ملفاتها عبر هذه الهيئة، هم الذين قادوا هذه الحملة ضد هيئة الإنصاف والمصالحة لأسباب سياسية؟

ll البعض منهم، هناك أيضا مناضلون وأشخاص نزهاء يعتقدون أن ما قامت به الهيئة ليس هو كل ما يجب القيام به. وهذه النظرة قد يكون فيها كلام صحيح، من حيث أنه لا بد من عمل إضافي. ولكننا نحن نعتقد أن التحول الديمقراطي لا بد أن يمر عبر مراحل، وأن تكون ديناميكيات مترابطة. فالعمل الذي قامت به الهيئة هو أساسا كأداة للتغيير تساهم في مشروع بدأه جلالة الملك بإصلاحات جريئة وقوية في مختلف المجالات. وأتينا نحن لنرسخ تحولات أكيدة ورصينة في مجال حقوق الإنسان سواء من حيث الكشف عن الحقائق أو فتح نقاش عمومي، لأنه لم يكن كلاما أو بحثا تم في صالونات، بل كان أمام مرأى ومسمع الجمهور، حتى يكون شاهدا على التحول، ويساهم فيه، ويتأكد أن هناك إرادة فعلا للتغيير، وإحدى ضمانات نجاح التغيير أن يشارك المواطن بالنقد والرد على ما يقال، ولكن على الأقل بالمشاركة الفعلية، وهي الضمانة الأساسية.

l ولكن الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان المفتوحة في المغرب، لا تقتصر على تلك المرحلة السابقة. هناك ملفات تتعلق بالسنوات الأخيرة، وتحديدا في عهد الملك محمد السادس، الانتقادات الأبرز التي وجهت لهيئة الإنصاف والمصالحة تتعلق بالمدة الزمنية التي شملتها تحقيقاتها، والتي تنتهي تحديدا في عام 1999، وهي السنة التي بدأ فيها عهد محمد السادس.. كيف تقاربون هذه المسألة، وخصوصا وأن انتهاكات كثيرة لحقوق الإنسان وقعت في السنوات الأخيرة..

ll هناك سببان لاختيار الفترة الزمنية، أو لاختيار نهاية الفترة في سنة 1999: الأول موضوعي، يرتبط بموضوع الانتهاكات، فالانتهاكات المقصودة هي عبارة عن انتهاكات خطيرة تتم في إطار منظور قمعي تقوم به الدولة تجاه أي معارض، إن بهدف تصفية معارضة وإبعادها عن لفعل السياسي بطريقة ممنهجة، تستعمل فيها القوانين أحيانا، ولكن لأسباب سياسية للإبعاد والإقصاء والتصفيات، استعملت فيها أساليب قمع كثيرة، كالاعتقال التعسفي، والاختطاف والاختفاء...

l لكن مسألة الانتهاكات الجسيمة أنتم حصرتموها في بعض العناوين، ولم تشمل النفي والمحاكمات غير العادلة...

ll أبدا .. أدمجنا المحاكمات غير العادلة، وعوضنا في شأنها، ودرسناها بشكل كامل، وفتحنا جدالا عموميا مع جميع.. رجال ونساء المهن القانونية في ندوة شهيرة بالرباط، ووضعنا تقريرا في الموضوع. بل إن ضحايا النفي القسري أو الاضطراري تم أخذهم بعين الاعتبار، وكذلك التعذيب..

l إذن علام تستند الاتهامات التي وُجهت إليكم بأن هذه الملفات لم تشمل المنفيين والمحاكمات غير العادلة؟ هناك جمعيات حقوقية تحدثت عن تقصير في هذا المجال...

ll هناك من يتخذ مواقف أحيانا عن جهل، وهناك من يتخذ مواقف عن أسباب مغرضة، وديماغوجية.. هناك طبعا كلام كثير يقال، ولكن الرجوع إلى الواقع يثبت عكس ما يُشاع في هذا الشأن. أردت أن أقول إن العنصر الأول هو موضوعي من حيث أن الانتهاكات الجسيمة هي صنف خاص، وفي تاريخ المغرب الحديث - لمن يعرفون عن وجود نظام سلطوي، استعمل طريقة في مراقبة النخب، بوسيلة الاعتقال، وهدف الاعتقال ليس هو من أجل الاعتقال، بل هو إبعاد من الفعل السياسي،، إبعاد من احتلال مواقع الصدارة في توزيع السلطة. ثم هذا النظام الممنهج في القمع انتهى في المغرب منذ الثمانينيات. لم يعد ممنهجا. هناك انتهاكات، حقيقة، ولكنها ليست انتهاكات ممنهجة.. هذا هو المقصود بالانتهاكات الجسيمة، أما الجانب الثاني الذي جعلنا نختار هذه الفترة، فهو أن سنة 1998، كانت قد شهدت تحولا سياسيا، اعترف به الكل. لأول مرة نصبت حكومة تناوب ديمقراطي ترأسها مناضل عربي شريف، هو عبد الرحمان اليوسفي، وكان هناك توافق على تحول ديمقراطي، وتم وضع أول لجنة لتعويض الضحايا، واعتبرنا أن الفترة هي أيضا معقولة من حيث رمزيتها. أما ما جرى من انتهاكات بعد ذلك فهو أولا لم يكن له الطابع الجسيم والمخطط من طرف الدولة. وكما تعلمون كانت هناك انتهاكات وتجاوزات..

l ولكن المواطن المغربي يطلب في هذا المجال، حتى ولو لم تكن هاته الانتهاكات جسيمة، كما تقولون، أن تخفى مثل هذه الممارسات، خاصة وأنكم تتحدثون عن مسيرة ديمقراطية عن إصلاحات جذرية تجري في المغرب، انطلاقا من عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن مسيرة صادقة في هذا المجال. من حق المواطن المغربي أيضا أن لا يرى أي انتهاك سواء كان جسيما أو غير جسيم... فكيف ستتعاملون مع الانتهاكات التي وقعت في السنوات الأخيرة؟

ll أعتقد أننا لا بد أن نتفق على شيء.. أن ما جرى ما بعد 1999 وحتى قبلها، لم يكن صادرا عن تخطيط ممنهج لتصفية جزء من المعارضة أو القضاء عليها، ما جرى خاصة في أحداث ماي بالدار البيضاء، ناتج عن وقوع عمل خطير جدا، لأول مرة في المجتمع المغربي، وحتى بالنسبة للأجهزة والسلطات... عمل إرهابي، وإزاء هذا العمل، في خطاب الملك بمناسبة ما جرى، دعا إلى احترام حقوق الإنسان، وإلى مواجهة الإرهاب باعتباره عدوا من أعداء حقوق الإنسان الرئيسية. فالتوازن بين دور حفظ الأمن العام للمجتمع من الإرهاب ومن الجرائم المنظمة، وفي نفس الوقت حماية حقوق الأفراد، هي إشكالية معقدة صعبة في العالم بأسره. وفي هذه الظروف للأسف ارتبكت أجهزة الشرطة في التعاطي مع هذه الظاهرة الخطيرة، وارتبكت أيضا أجهزة القضاء في تناول هذا الموضوع بحيث تم اعتقال الكثير من الناس الذين لم يكونوا فعلا في موقع الصدارة في العمليات الإرهابية. فارتكزت أبحاث الشرطة أحيانا على العلاقات بين هؤلاء الأشخاص وبين بعض المتورطين في العمليات..

تمت ملاحقات في غير محلها

l إذن كانت هناك انتهاكات ارتكبت فيما يتعلق بقانون مكافحة الإرهاب، بملاحقة بعض الأشخاص المتهمين في التفجيرات وفي أعمال الإرهاب..

ll تمت ملاحقات في غير محلها، وتم تداركها فيما بعد، بإصدار العفو عن هؤلاء الأشخاص، وهذه الأشياء كلها تمت فيها تحقيقات. ما أريد قوله أن هذه الانتهاكات يصعب في بلد يعاني من صعوبات اقتصادية واجتماعية وسياسية، أن تنتهي بصفة نهائية...

l عدد كبير من ضحايا الانتهاكات في الأعوام الأربعين التي شملتها هذه الاستقصاءات، جلسوا في جلسات مفتوحة أمام الكاميرات، عبر وسائل الإعلام ليقدموا شهاداتهم، في هذه الانتهاكات. إنما ثمة من قال أنكم منعتم هؤلاء من ذكر أسماء جلاديهم. هل منعتم ضحايا الانتهاكات في المغرب من ذكر أسماء جلاديهم عبر وسائل الإعلام؟

ll المشكلة ليست في المنع، المشكلة أولا في تحديد طبيعة جلسات الاستماع العمومي. جلسات الاستماع العمومي كما جرت في جنوب إفريقيا أو في بعض الدول الأخرى القليلة قبلنا، لها هدف محدد، وهدف الجلسات في المغرب هو أن يتقدم الضحايا أمام الجمهور لأول مرة ويُعترف بهم كأشخاص، وليس فقط كضحايا، وأن يقدموا شهاداتهم بكل حرية، فيما جرى. نظرا لأن الهيئة ليست هيئة قضائية، فلم يكن من الممكن لا بالنسبة للهيئة ولا بالنسبة للضحايا، أن يقدموا عناصر الأدلة، ويتهموا رسميا أشخاصا أحياء أو متوفين، لأن هناك ضوابط قانونية: إذا كان الغرض هو تقديم الاتهامات فيجب أن تتم في إطار قانوني يسمح بالتقاضي بشكل منصف للجميع، سواء كان الأمر يتعلق بالمجرم أو بالضحية.

l أنت كأحد ضحايا تلك المرحلة، إذا أردت أن تتقدم بطلب لكي تستعيد حقك في هذا المجال، إلى أين يمكن أن تذهب لتقول للقاضي أو لأي جهة رسمية أن السيد فلان الفلاني الذي كان مسؤولا في ذلك العهد، وكان يتولى المهمة الفلانية في جهاز الاستخبارات أو الجيش، ارتكب في حقي كذا وكذا...؟

ll العملية ممكنة. وهناك الآن ملفان على الأقل قُدما للقضاء، ويمكنني أن ألجأ إذا شئت إلى القضاء وبشكل مباشر وأتقدم بشكاية، وأقدم عناصر أدلة ويمكنني أن أنصب محاميا.. وقاضي التحقيق أو النيابة العامة تفتح تحقيقا أوليا تجمع فيه عناصر الأدلة، وتخبر الشخص المتهم الذي يتخذ أيضا بدوره إجراءاته الدفاعية، وتتم جلسات.

l هذا يفتح ملف السؤال حول هدف اللجنة: هل هو هدف سياسي تجميلي للعملية الديمقراطية في المغرب، هدف له علاقة بالتسامح، وهذا أمر جيد، كون الضحايا لا يمكنهم، عبر ما تقدمت به هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الأخير، أن يلاحقوا المسؤولين عن الانتهاكات التي تمت.. كثيرون يسألون: ما هو العقاب؟ من سيعاقب هؤلاء؟ هل ستفتح كل الملفات أم لا؟ هل ثمة محظورات على ملفات محددة؟

ll لا بد من التمييز بين قضيتين: قضية المتابعات والمساءلات، سواء في قضية حقوق الإنسان أو قضية الفساد أو في قضايا أخرى، القضاء هو الذي يفصل في هذا الموضوع، هو المؤهل قانونيا ومؤسساتيا للفصل في هذا الموضوع. هيئة الانصاف والمصالحة مثل لجان الحقيقة في أغلبية أقطار العالم دورها أن تقدم بحثا في حقيقة الانتهاكات، وتفتح حوارا عموميا مجتمعيا في هذا الموضوع، يسمح بالتعبير عن كل الآراء في هذا الموضوع، وأن تكون هناك مساءلة مؤسساتية جماعية.. البحث عن الحقيقة وتحديد المسؤوليات هو نوع من المساءلة، ولكن ليس المساءلة القضائية. والفرق بين جلسة الاستماع في لجنة الحقيقة، وجلسة الاستماع في القضاء، هو أن القضاء مهمته الأساسية هي البحث عن المجرم و إثبات التهمة لمعاقبته، بينما لجنة الحقيقة مركز اهتمامها هو الضحية..

l حتى تكون الأمور أكثر وضوحا. ذكرت قبل قليل جنوب إفريقيا، مع الأخذ في الاعتبار الفارق بين ما جرى في جنوب إفريقيا وما جرى في المغرب من انتهاكات. في جنوب إفريقيا أجلس الجلادون في مواجهة ضحاياهم، والكل عرض مشاكله ووجه الاتهامات. ألم يكن من الأجدى أن يواجه الضحايا في المغرب جلاديهم حتى تكون المسألة أكثر شفافية وأكثر وضوحا بالنسبة للرأي العام؟

ll ليس بالضرورة. المشكل في جنوب إفريقيا له خصوصية.. لا بد أن نفهمها.

. l فيما يخص الفصل العنصري بالتحديد؟

ll أساسا. لأن الفصل العنصري هو أولا جريمة ضد الإنسانية، والأمم المتحدة اتفقت في 1972 على اتفاقية مهمة حول اعتبار الفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية، ولكن الكثير من البلدان الغربية اعترضوا على التصديق على هذه الاتفاقية، فهي جريمة ضد الإنسانية بمعنى أنه لا تقادم فيها، وهي جريمة لا جريمة أخطر منها ولكن عندما وقع التفاهم بين مانديلا والحزب الوطني على إيجاد حل وسط للموضوع، نشب نزاع بين الأجنحة القوية المتطرفة في الـ ANC، (حزب مانديلا) والحزب الوطني. وكان الاختلاف، هو أن الجناح المتطرف في الـ ANC كان يدعو إلى أن تتم محاكمة جميع البيض والمسؤولين عن الحكم في الحزب الوطني (على غرار محاكمة نورينبيرغ في ألمانيا، بعد سقوط الحكم النازي) ولكن البيض رفضوا وهددوا بنسف مسلسل المصالحة إذا تم التشدد في هذا الموضوع. واقترحوا في الأخير أن تتم مفاوضات سياسية للاتفاق على دستور انتقالي. وهكذا تحت مفاوضات، وضع دستور انتقالي في 1993، وهذا الدستور الانتقالي هو الذي قرر أنه عوض إنشاء محاكم لمساءلة مجرمي الأبارتايد، يتم إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة في جنوب إفريقيا يوكل لها أن تستمع إلى الضحايا وأن تضع شرطا للمسؤولين السابقين، أنه يُعفى عنهم بشكل أوتوماتيكي شرط أن يتقدموا أمام الناس ويعترفوا بذنبهم..

كل الملفات فتحت

l هل هناك فرق؟ أنتم استجوبتم عددا من المسؤولين عن الانتهاكات بشكل سري. لماذا لم تعلن هذه الجلسات؟ لماذا لم تعلنوا عن أسماء هؤلاء الذين استجوبتموهم؟ هناك مرحلة سياسية كاملة وأنتم كنتم في مرحلة نضالية سياسية، الآن لا يُعلن إلا أن هناك جلسات مغلقة، جلسات سرية استُجوب فيها هؤلاء المسؤولون.. كيف يمكنكم أن تعاقبوا هؤلاء؟ هل اعترفوا؟ هل فتحت ملفات كانت مخبأة؟ ماذا مثلا في شأن ملف المعارض السياسي المهدي بنبركة؟

ll كل الملفات فتحناها وبحثنا فيها. أريد فقط أن أعود إلى موضوع المساءلة والعقاب. لا بد أن يكون اتفاق.. إذا اتفق مجتمع معين على اختيار معين. هذا الاختيار الذي وقع في المغرب هو اختيار جماعي، اتفقت عليه السلطة بكاملها والطبقة السياسية وغالبية المجتمع.

l ولكن هناك من عارض هذا الاختيار؟

ll أن تكون هناك اعتراضات، هذا شيء مشروع، ولا بد أن نتدرب على قبول الرأي المعارض. ولكن الأمر هنا يتعلق بأقلية، وليس من الحق أن نضخم أحيانا من طلبات ليست موضوعية ولا براغماتية. الغاية من المساءلة هي أن تتم مساءلة نظام سياسي، نظام حكامة أثبت فشله في تدبير الشؤون العامة للبلاد.وهناك الآن استعداد للتقدم. ثم ثانيا، اتركني أقول مرة أخرى، الحل الوسط الذي وجد في جنوب إفريقيا، هو حل جيد، ولكنه كان نابعا من فكر مسيحي استغل فيه «ديسموند توتو» بشكل جيد وإنساني مهم: أن يتقدم المسؤول السابق ويقول، قتلت كذا (20 ألف شخص) وأحرقت حيا بكامله من السود، ثم يذهب إلى حال سبيله، ويعفى عنه.. أعتقد أن هذا الاختيار لا يصلح في بلد مثل بلادنا..

l لأسباب تتعلق بنوع الانتهاكات؟ بحجمها؟ بالتأريخ لمرحلة سياسية؟.. بالخوف من أن يوصف العهد السابق بأنه كان عهد اغتيالات وقمع للحريات؟..

ll أولا الانتهاكات لم تكن من مستوى الجرائم ضدالإنسانية، وقد مضت فترة طويلة جدا: 34 سنة، على بعض الانتهاكات، ولا يحق تماما أن تعود بصفة رجعية وتسائل أشخاصا وأفرادا أغلبهم أخذوا تقاعدهم وابتعدوا عن مراكز القرار . l هل بمرور الزمن يُعفى هؤلاء مما ارتكبوه سابقا؟ كيف يمكن أن تقول مثلا لعائلة السيد المهدي بنبركة انسوا هذا الملف أو لا تتابعوا هذا الملف، لأن المسؤولين عنه تقاعدوا ولم يعودوا في مراكز القرار؟

ll نحن لم ندع أبدا أي أحد للنسيان. وجلالة الملك أكد في خطاب استقبال الضحايا مرة أخرى على أننا لا يمكن أن ننسى الماضي، بل يجب أن نستعيظ من دروس الماضي، وأن نكون قادرين على التجاوز بشكل إيجابي، وبناء. المطلوب فقط هو أنه من يريد متابعات فردية فليلجأ إلى القضاء. فجميع الوسائل متوفرة، وإذا عجز القضاء فليكن الضغط والتكرار حتى يكون الإنصاف بواسطة القضاء. ولكن إشكالية بلد مثل المغرب، أو أي بلد من بلدان العالم العربي التي شهدت فترة طويلة من القمع السياسي، أن المهم والأولوية بالنسبة إليه، أن يستكشف حقائق هذا الماضي ويتحدث عنه بشكل حر، وبحرية كاملة، وأن يتم التفاهم بين مختلف قطاعات المجتمع لكي لا يبقى طابوها محرما، بل يصبح ملكا مشاعا للجميع، ويصبح موضوع حوار، ومنطلقا للتفاهم في المستقبل ويفتح ديناميكية أخرى جديدة تسمح بإصلاح القضاء، وبإصلاح دواليب الدولة حتى تتاح للأجيال المقبلة إمكانية اللجوء إلى نظام قضائي مستقل، لا يسمح بتكرار ما جرى...

l للتوصل إلى هذا النظام القضائي، أنتم تتحدثون عن ذلك في إطار عملية إصلاحية شاملة، إنما ثمة من القيادات السياسية في المغرب من يتحدث عن أن هناك ملفات رئيسية إذا لم يتم التوصل إلى الحقيقة بشأنها فإن الأمور، فيما يبدو، لن تسير في الاتجاه الذي تريدون التوجه إليه. السيد محمد اليازغي تحدث عن أن عدم التوصل إلى الحقيقة في شأن ملف المعارض السياسي السيد المهدي بنبركة، الذي اختفى في عام 1965 في فرنسا، ربما يعرقل كل هذه المسيرة...

ll أنا لا أتفق مع هذا الرأي، وأنا أحترم رأي الأستاذ اليازغي، ولكن هذا رأي خاص به، وإذا انطلقنا من هذا الموقف، فقد يكون من حق عائلة المسعدي، وعائلة المانوزي، وعائلة أي شخص أن تعتبر أن من حقها، وهذا شيء مشروع، أن تقول أنه مادام ملفها لم يحل، فإن ملف المغرب لم يُحل! هذا شيء صعب. لا يمكن أن نرهن مصير بلد ومجتمع بكامله، لأن لنا وجهة نظر في الموضوع. لقد قلنا نحن في التقرير: إننا بحثنا في جميع هذه الملفات، ووصلنا إلى جزء من الحقائق في ملف بنبركة،وأوصينا بأن يستمر البحث في الفترة المقبلة..

l هذا الجزء من الحقائق هل يشير إلى جهات محددة؟ وهل أنتم مستعدون للإعلان عن ذلك؟

ll أشرنا في التقرير بالطبع إلى أننا استمعنا إلى مسؤولين سابقين من المغرب شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر أو كانوا حاضرين أثناء عملية اختطاف بنبركة. ولكن قلنا أيضا - وهذه حقيقة لا يتحدث عنها الجميع بشكل واضح وصريح - أن فرنسا هي المسؤولة المباشرة عن جزء من العملية، خطير جدا: وهو عملية الاعتقال والاختطاف والقتل، في الأرض الفرنسية، ولحد الآن لم تكشف وثائق الأرشيفات الفرنسية عن حقيقة ما جرى بالضبط في هذه العملية.

l تتحدثون عن مسؤولية فرنسية في مسألة اختفاء واختطاف السيد المهدي بنبركة؟

ll نعم، هناك مسؤولية فرنسية مباشرة بحضور مسؤولين مغاربة، ولكن هذا تم في أراضي فرنسية وبعلم وبحضور مسؤولين كبار من النظام الفرنسي، ونحن نسائل فرنسا في هذا الجزء المهم لأنه يساعدنا على كشف بقية المسلسل..

l ما هي المشكلة التي تمت مع القاضي الفرنسي الذي أتى إلى المغرب لكي يحقق في هذه القضية؟

ll أتى القاضي الفرنسي للاستماع إلى مسؤولين سابقين يعتبر أنهم كانت لهم مشاركة من مستويات مختلفة في عملية الاعتقال أو الاختطاف.. وجاء ليستمع إليهم كشهود وليس كمتهمين في إطار لجنة الإنابة القضائية في هذا الموضوع، وللأسف وقع سوء تفاهم بين وزارة العدل والقاضي الفرنسي، حول توقيت الزيارة. بحيث أن الوزارة طلبت التأجيل ولكن القاضي الفرنسي تشبث بالاقتراح الأول وأتى إلى المغرب في مرحلة كنا فيها نحن في عمل داخلي سري نستمع إلى كثير من الناس كان القاضي يرغب في الاستماع إليهم، وكنا طلبنا تأخير الإنابة لمدة معينة. ووقع سوء تفاهم، ولكن أعتقد أن القاضي سيعود للاستماع إلى الأشخاص الذين يرغب في الاستماع إليهم..

l هل توجه المغرب رسميا إلى فرنسا في هذا الجزء من الحقائق التي توصلتم إليها، في توجيه الاتهام إلى مسؤولين فرنسيين كانوا مع مسؤولين مغاربة لحظة حدوث هذا الاختطاف..

ll لم نتوجه رسميا لهذا. ولكن عند بحثنا في الموضوع كان تركيزنا الأساسي هو البحث عن جثمان المهدي بنبركة، وقد قادنا هذا البحث إلى مراجعة العملية منذ البداية، فوجدنا مناطق ظل تم التستر عليها، فيما يتعلق ببداية المسلسل. لذلك قلنا بأن البحث ينبغي أن يستمر في مصير جثمان المهدي بنبركة، وفي نفس الوقت نريد النظر في بعض المعطيات التي تتعلق بالقضية ككل.

l معطيات تتعلق بجهات فرنسية بعلم الحكومة بشكل رسمي؟

ll هذا ما يبغي أن يكشف عنه البحث. أكيد أن هناك مسؤولين كانوا على علم بالعملية. البعض عرف ولكن البعض الآخر لم يعرف بعد.

l البعض يقول إن إعلان الحقيقة كاملة في هذا الملف ربما يؤدي إلى مشاكل سياسية بين المغرب وفرنسا؟، وبالتالي إن كنتم تعرفون الحقيقة كاملة فلن تعلنوها..

ll لاأعتقد أن هناك تخوفا من قول الحقيقة.. ولكن الآن، من الجانب الفرنسي على كل حال ننتظر الكشف عن بعض الوثائق. وقد تم الكشف عن بعض الوثائق في المرحلة السابقة لكنها للأسف كانت وثائق جزئية، ولم تكشف عن حقيقة المسؤولين ومدى علمهم بالعملية، وهي بالنسبة إلينا معلومات ضرورية ومهمة ستساعدنا على تتبع مصير الجثمان. لم نر ضرورة لاستجواب ادريس البصري

l تحدثتم عن استجواب عدد من المسؤولين بشكل سري. الأنظار تتجه تحديدا في محاكمة العهد السابق، إلى «شخص وزير الداخلية الأسبق السيد ادريس البصري الذي تولى لسنوات طويلة وزارة الداخلية والذي تنسب إليه، في عهده في هذه الوزارة، معظم الانتهاكات. هل طلبت هيئة الانصاف والمصالحة، الاستماع إلى ادريس البصري؟

ll لا، أبدا. لم تطلب الهيئة بالخصوص الاستماع إلى هذا الشخص، ولكنها طبعا جمعت الكثير من المعطيات والدلائل حول كل ما جرى من انتهاكات في هذا العهد وغيره من العهود، ولكن طبعا نظرا لاختصاصها فهي لم تستجوبه.. ولم تر ضرورة لاستجوابه في هذا الشأن.

l لم تروا ضرورة لاستجوابه، إنما معظم الانتهاكات التي يتم الحديث عنها في المغرب،تنسب إلى عهده في وزارة الداخلية. هل يعقل أن تتم كل هذه الانتهاكات وأن لا ترى هذه اللجنة ضرورة للاستماع إلى السيد ادريس البصري؟

ll لم نكن نحتاج حقيقة لشهادة هذا الشخص لمعرفة هذه الانتهاكات. بل نحن لدينا دلائل ومعطيات حول الانتهاكات وحول المسؤوليات المتعلقة بكل المسؤولين السابقين. لا أريد أن أشخص في الموضوع. فلو كان ذلك من اختصاص الهيئة لذكرت الأسماء في كل مجال من المجالات، ولدينا هذه المعطيات.

l أحلتم الملفات إلى القضاء؟

ll الملفات محالة على جلالة الملك، وعلى الدولة الآن، أما استعمالها القضائي، فهذا شيء آخر. يبقى لقرار الدولة في المستقبل ولرغبة الضحايا الذين يمكنهم أن يستفيدوا من هذه المعطيات. الغاية ينبغي أن تكون هي مساءلة ومحاكمة نظام حكم في تدبير الشؤون العامة في تدبير الحريات وحقوق الناس، وهذا هو الأساس الذي اشتغلنا فيه، وكان فيه حوار ونقاش واسع..

l رغبة الضحايا التي تتحدث عنها، ربما تكون في اللجوء إلى القضاء، إنما كثيرون في المغرب يقولون إن مؤسسة القضاء نفسها ربما كانت مسؤولة عن تغطية الكثير من الانتهاكات في تلك المرحلة، هل القضاء حاليا في المغرب قادر على أن يؤدي لعائلات الضحايا ما يطلبونه من تحقيقات ومن إدانات ومن عقوبات ربما لبعض المسؤولين الذين تقولون إن ما تملكونه من أدلة ضدهم يكفي، مع عدم الاستماع إليهم؟ ll حقيقة إن عدم استقلالية القضاء في الفترة السابقة وخضوعه للضغوط السياسية، وضغوط الجهات النافذة جعل أنه فعلا ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في التغطية على الانتهاكات وفي تزكيتها وتكريسها، بل يمكن أن يعتبر من عناصر تمديد الإفلات من العقاب في مثل هذه المراحل الدقيقة. لكن، مع ذلك وقع تحول منذ ما يقرب من 15 سنة. هناك تغييرات، ولكن القضاء ما يزال يحتاج إلى تغيير، وقد قدمنا اقتراحات مهمة في هذا المجال، فليس هناك ما يمنع نهائيا من استعمال القضاء في تقديم متابعات، إذا اعتبرنا تجاوزا أن القضاء قد يتردد، أو ليست لديه تجربة، فمن المفيد بالنسبة لمناضلي حقوق الإنسان أن يخضعوا هذا القضاء للضغط، لتقديم دلائل وعناصر أدلة، وحتى إذا رفض وحفظ الملف تعيد الكرة. هذه وسيلة من وسائل الضغط.. وفرض أن يلجأ القضاء لاستعمال القانون.

l ماذا بشأن دور مؤسسة الجيش في المغرب، في مرحلة الانتهاكات، في المرحلة التي سميت مرحلة سنوات الرصاص في المغرب؟ هل تتحمل مؤسسة الجيش مسؤولية في هذا المجال؟ ماذا في شأن الأجهزة الأمنية المتعددة في المغرب التي ربما حُملت مسؤولية أيضا فيما يتعلق بهذه الانتهاكات؟

ll أولا هناك ملاحظة فيما يخص ما يسمى بـ «سنوات الرصاص» حقيقة الأمر أنها كانت لحظات من رصاص ولحظات من ضوء. فكل تاريخ المغرب الذي كان موضوع دراسة لم يكن كله رصاص، ولم يكن كله رماد.. ما أريد أن أؤكد عليه هو أن الفترة لم تكن كلها ظلام وسواد. الحقيقة أنها كانت مراحل نضال والحكم كان يكتسي طابعا سلطويا، وهو نظام ملكي كانت شرعيته مرتبطة بوجود معارضين، وأحزاب وجماعات.. فإذن وسيلة القمع المستعملة لم تكن نفس وسيلة القمع المستعملة في الديكتاتوريات أو في الأنظمة الشمولية..

l هنا المفارقة في هذا المجال، السيد ادريس بنزكري تتحدث عن العهد الملكي المستمر، هل كانت هناك جهات في عهد الملك الحسن الثاني تعمل بدون علم المؤسسة الملكية؟ ألا يمكن الحديث عن مسؤولية للمؤسسة الملكية في بعض الانتهاكات؟ وكأنكم تصورون الأمر وكأن هناك أجهزة خفية كانت تعمل بالتوازي مع المؤسسة الملكية من غير إرادتها؟!

ll أبدا، نحن لا نصور الأمر كذلك، نحن نقول فقط إن النظام الملكي هو نظام حكم عتيق وتقليدي وقديم في المغرب، هو نظام يضمن وحدة المغرب، هو أيضا جزء من الدولة. ما نركز عليه نحن في المفهوم العصري لبناء المجتمع هو أن هناك دولة يلعب فيها النظام الملكي دورا محوريا، ولكن الدولة هي ليست فقط الملكية، والقصر.. هي الحكومة، هي المؤسسات، هي أجهزة الأمن، هي القضاء، هي المجتمع أيضا بمؤسساته، فإذن لا ينبغي أن نختزل الموضوع كله كما يفعل البعض: هناك ملك ونظام ملكي، فإذن نرمي كل المساوئ وكل المسؤوليات أو الإيجابيات على الملكية..

l هل تتحمل المؤسسة الملكية المغربية جزءا من المسؤولية عن الانتهاكات في عهد الملك الحسن الثاني؟

ll بطبيعة الحال، بحكم أنه نظام ملكي يسير الشؤون العامة وليس فقط نظاما يسود ولا يسير، فهو يشارك في تدبير الشأن العام وله مسؤولية سياسية، وأخلاقية عن كل ما جرى.. وأقر الملك الراحل بالموضوع قبل وفاته، وتم الإقرار بأن هناك مسؤوليات، التحدي بالنسبة إلينا أن نتجاوز هذا الإقرار العام إلى تحديد المسؤوليات في مكامن ومواطن النقص في بناء الدولة العصرية. الملكية هي نظام موجود، هذا صحيح، ولكن لدينا أيضا مؤسسات، لدينا برلمان، لدينا قوانين، لماذا كل هذه الترسانة القانونية والمؤسسات لم تشتغل بالشكل الملائم؟ لماذا لم ترق إلى مفهوم ديمقراطي في العمل؟ هذا هو التحدي وهذا هو مفهوم الإصلاح بالنسبة إلينا. كذلك في كل المقترحات، كما تلاحظون، قدمنا اقتراحات تتعلق بتحديد وتوزيع دقيق للسلط، سلط الملك، وسلطة الحكومة والبرلمان، وسلطة القضاء.

l هل تريدون تقليصا من صلاحيات الملك؟

ليس هناك سجناء سياسيون بالمغرب

ll نحن نقول أنه انطلاقا من معايير حقوق الإنسان، والديمقراطية الحديثة، يجب أن يكون هناك وفق هذه المعايير توزيع للسلط يتوافق عليه بين المعنيين، نحن هيئة تقدم توصيات. المعنيون المباشرون هم المشاركون في العمل السياسي المباشر، من أحزاب ونقابات وجمعيات وبرلمان، وملك، فليتوافقوا في هذا الموضوع، والأساس والمعيار هو المفهوم الديمقراطي الحديث لتوزيع السلط ومفهوم حقوق الإنسان. هذا هو الأساس.

l إذا كان هذا الأساس فيما تنظرون إليه في المسألة الإصلاحية، المطلوب من المؤسسات السياسية في المغرب أن تواكب الحداثة في العمل السياسي، أن تواكب التطورات العالمية في هذا الشأن. قد يفهم من ذلك أن المطلوب ربما هو تقليص لصلاحيات الملك في تسيير عدد من الشؤون، وتوزيعها على مختلف السلطات. بعد ست سنوات من عهد الملك محمد السادس، هل ترون أن المسيرة السياسية في المغرب قادرة على مواكبة هذه المطالب التي تطرحونها انسجاما مع التطور السياسي الذي تتحدث عنه؟ ll بطبيعة الحال هناك تجاوب تام، والدليل على ذلك هو أن الملك وافق على التقرير، وأمر بنشره على العموم ودعا إلى فتح نقاش حوله، وكلفني في الأسابيع الأخيرة مع مستشاره السيد مزيان بلفقيه بالاتصال مع جميع الأحزاب لشرح مغزى الإصلاحات التي اقترحناها. ودعوناها للتفكير في هذا الموضوع، وسمعنا كلاما إيجابيا من زعماء الأحزاب ومن رئيس البرلمان، ومختلف المسؤولين، على أن كل الاقتراحات تتماشى مع ما يفكر فيه كل الفاعلين، والدليل على ذلك هو أن مختلف الأحزاب لهم اقتراحات حول مثل هذه المواضيع المتعلقة بتقسيم السلط وتوزيعها، منهم من يركز على أن توسع صلاحيات الوزارة الأولى باعتبار الوزير الأول يمثل الأغلبية، ومنهم من يدعو إلى إتاحة فرص ووسائل واختصاصات أكثر للبرلمان.. هذه كلها تصورات.. وهناك من يرى أبعد من ذلك، أن تقلص سلطات الملك إلى حد معين، أو أن يتم التقليص بشكل تدريجي.. فالنقاش مفتوح، والتحدي هو أن ينظم بشكل ديمقراطي وأن يتم الاستماع إلى كل الآراء ولكل الشرائح الفاعلة في المجتمع.

l السيد ادريس بنزكري، كم سجينا سياسيا اليوم في المغرب؟

ll ليس هناك سجناء سياسيون في المغرب..

l أليس هناك سجناء من الحركات الإسلامية؟ ألا يعتبر هؤلاء سجناء سياسيين، كونهم ربما اعتقلوا في حملات تتعلق بحرية التعبير عن الرأي؟ ll لا، لا علم لي بالموضوع. إذا كانت لديك معلومات فأرجو أن تمدني بها للبحث في الموضوع، فالمعلومات التي لدي تقول إن الأشخاص المعتقلين لهم ارتباط باستعمال العنف سواء أعمال إرهابية أو أعمال عنف.. ومن يستعمل العنف لا يعتبر معتقلا سياسيا صرفا..

l يقال إن الذين اعتقلوا في حملة مكافحة الإرهاب والتي انطلقت تحديدا بعد تفجيرات الدار البيضاء، إنما اعتقلوا في ظروف لم تكن متلائمة مع حقوق الإنسان، وأن القانون الذي صدر في الشأن إنما استُغل سياسيا لإلقاء القبض على بعض السياسيين.

ll هذا الكلام غير صحيح أبدا.. فالذين اعتقلوا اعتقلوا أولا من أجل البحث عن المتورطين في العمليات الإرهابية - صحيحح أنه كانت هناك أخطاء، ولكنها لم تكن أخطاء متعمدة بهدف منع الناس من التعبير عن آراء سياسية.. الهدف كان هو محاربة الإرهاب، ووقعت في هذا السياق تجاوزات تم التنبه إليها، وتمت الإشارة إلى مكامن الأخطاء والتجاوزات، وتم إصلاح بعضها بشكل تدريجي. ما نقوله هو أن ما سيقع من انتهاكات، وقد يقع البعض من هذه الانتهاكات، لا بد أن يؤهَّل القضاء ليقوم بعمله في هذا الموضوع. ليس العيب أن تقع الانتهاكات، ولكن العيب هو السكوت عنها وعدم تدبيرها بشكل قانوني ومنصف.

l هل أنهى المغرب عهد الاعتقالات السياسية إلى غير رجعة، هل يمكن أن تقول اليوم للمواطن المغربي أن عهد سجن تازمامارت سيء السمعة لن يعود؟ هل تقول للمواطن المغربي اليوم، كمعتقل سابق، عانى كثيرا في هذا المجال، ثم ترأست هيئة الإنصاف والمصالحة التي أنشئت بقرار ملكي، وهذا ربما ما يثير بعض التساؤلات، هل يمكنك أن تقول من موقعك الآن إن عهد الاعتقالات والمعتقلات السياسية في المغرب ولى من غير رجعة..

ll بطبيعة الحال هذا عهد ولى إلى غير رجعة منذ مدة طويلة، وليس هناك أبدا أي خطة أو منهج لتصفية المعارضين.. أريد فقط أن أوضح أن إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة بقرار ملكي ليس فيه أي لبس أو تناقض. فلجان الحقيقة إذا لم تكن لها الدعامة القانونية من طرف الدولة فلن يكون لها الدور الفعلي المطلوب منها. بالعكس، يمكن أن يعتبر ذلك مؤشرا على إرادة قوية للدولة في البحث عن الحقيقة..

طباعة ارسل الصفحة أعلى الصفحة

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 51

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 52

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-cache.php3 on line 53

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85
مفكرة

" لا ينحصر الأمر في تقاسم معرفة ما حدث في الماضي وإعادة تملكه، بل يتعداه، عبر الجدل البنّاء، إلى التحفيز حاضرا، على إبداع معايير وقواعد عيش مشترك، يسهم الجميع من خلالها في بناء المستقبل..."
إدريس بنزكري

المجلس الاستشاري لحقوق الانسان ساحة الشهداء ، ص ب 1341
الهاتف : + 212 37 72 22 07
الفاكس: +212 37 72 68 56
البريد الالكتروني : ccdh@ccdh.org.ma


Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_lang.php3 on line 85

Deprecated: Function ereg() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-stats.php3 on line 37

Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_db_mysql.php3 on line 26

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function ereg_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/ecrire/inc_version.php3 on line 517

Deprecated: Function eregi_replace() is deprecated in /home/ierma/public_html/inc-stats.php3 on line 55